التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، عقوبات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتورطين في قضية المدير السابق لإقامة الدولة الساحل عبد الحميد ملزي.
وطالب وكيل الجمهورية بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار للوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، بالإضافة إلى عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.
كما التمس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا للمدير السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي وغرامة مالية قيمتها 4 ملايين دينار.
ويتابع حميد ملزي بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.