أفاد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الأربعاء, بأن الحكومة "توشك على الانتهاء" من إعداد السجل الوطني الموحد في إطار السياسية الاجتماعية للدولة الرامية إلى "استهداف أمثل" للدعم الموجه للفئات الهشة و المعوزين.
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة, أكد الوزير الأول أن إعداد السجل الوطني الموحد على وشك الانتهاء, مذكرا بأن مخطط عمل الحكومة ركز على "ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق رفع القدرة الشرائية للمواطنين و تدعميها و تحسين التكفل بالفئات الهشة, خاصة منهم ذوي الهمم و المسنين و العائلات عديمة الدخل أو ذات الدخل الضعيف".
كما توقف في هذا الصدد عند الغلاف المالي الذي تم إفراده لهذا الجانب ضمن قانون المالية لسنة 2021, حيث أشار إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية بلغت "1900 مليار دج" و هو ما يعادل "4ر9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي" و" 78ر23 بالمائة من ميزانية الدولة".
وفي ذات المسعى, كانت الحكومة قد شرعت في مسار إصلاح نموذج الدعم من أجل استهداف أكثر عدالة اجتماعية تجاه المعنيين, بالانتقال إلى نظام التحويلات النقدية لصالح الأسر المحتاجة التي ستستفيد من دخل اضافي كتعويض لها عن تعديل الأسعار, يضيف السيد بن عبد الرحمان.