أعلنت فرنسا، الأربعاء الماضي، حل مؤسسة "التنسيقية ضدّ العنصرية والإسلاموفوبيا'، في استمرار لمسلسل التضييق على المؤسسات الإسلامية في البلاد.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في تغريدة على "تويتر"، أنّ مجلس الوزراء اتّخذ القرار استنادًا إلى تعليمات الرئيس ونشر مرسوم القانون. وزعم الوزير جيرالد دارمانين أنّ المؤسسة الحقوقية 'التنسيقية ضدّ العنصرية والإسلاموفوبيا' "دعت إلى الكراهية والعنف والتمييز".
وينصّص مرسوم الحلّ على أنّ التنسيقية ضدّ العنصرية والإسلاموفوبيا "تعمل على زرع الشّكوك حول الإسلاموفوبيا داخل المجتمع الفرنسي"، باستخدام الشبكات الاجتماعية و"تستغل الأحداث" من أجل "إثارة ردود فعل عنيفة وإحساس بالثورة بين جمهورها"، وبالتّالي فهي "تضفي الشّرعية بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام العنف ضدّ الشرطة أو الانتقام من مرتكبي الأعمال الّتي تدّعي أنّها معادية للإسلام".
وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في نهاية سبتمبر، أعلن جيرالد دارمانين أنّه بدأ عدّة إجراءات لإغلاق دور العبادة وحلّ العديد من الجمعيات، والّتي يشتبه في أنّها دعاية للإسلام الراديكالي. ومن بين هذه الجمعيات 'التنسيقية ضدّ العنصرية والإسلاموفوبيا'.
وأكّد دارمانين أنّ ثلث أماكن العبادة البالغ عددها 89 "المشتبه في كونها متطرفة والمدرجة من قبل أجهزة المخابرات" خاضعة للرّقابة منذ نوفمبر 2020م، وأشار إلى أنّ هناك "إجراءات تمّ الشّروع فيها لإغلاق ستة أماكن أخرى".
ويعود تاريخ آخر قرارات حل المؤسسات الإسلامية الصّادرة عن مجلس الوزراء إلى 29 سبتمبر، حلّ دار نشر. وفي الشّهر ذاته صادق مجلس الدولة الفرنسي في 24 سبتمبر على قرار الحكومة حلّ كلّ من: "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"جمعية البركة".