البوليساريو تضع شروطها لدخول أي عملية سياسية

أكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، أن نجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد الى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا مرتبط بتحديد تاريخ محدد لتنظيم الاستفتاء أو خطة عملية لإنهاء المناورات والمماطلات التي عطلت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
حذّر رئيس الدبلوماسية الصحراوية في تصريح صحفي «من أن أية مقاربة مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين سيكون مآلها الفشل وستكون فضيحة مدوية للذين يتسترون منذ ثلاثة عقود وراء الأمناء العامين والممثلين الشخصين المتعاقبين لمنع استقلال الشعب الصحراوي الذي تعرض للغدر من قبل قوة استعمارية تخلت عن مهمتها كقوة مديرة للإقليم ولم تستطيع كغيرها من الدول، أن تقف إلى جانب شعب مستعمرتها والحفاظ على مصالحها الإستراتيجية»
وأوضح الوزير «أن المحاولات الرامية إلى القفز على حقيقة الواقع الوطني الصحراوي والهادفة إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال والسيادة لن يكتب لها النجاح كما أثبتت ذلك بجلاء الثلاثة عقود الماضية».
وأكد وزير الشؤون الخارجية «أن الطرف الصحراوي المعروف بوفائه بالتزاماته وتعاونه مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي الضامنين لمخطط التسوية، ينصح السيد دي ميستورا أن يقترح على بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو أعضاء في المجموعة التي تسمى إجحافاً «أصدقاء الصحراء الغربية» أن يعيدوا قراءة الفقرة الخامسة من مخطط التسوية الذي قبله الطرفان وصادق عليه المجلس بالإجماع التي تؤكد على أن استفتاء تقرير المصير «يشكل الحل التوافقي والأساسً العملي والمعقول».
وقال الوزير «نشهد مؤخرًا أن هناك من أصبح مبدعًا للغاية» من خلال اختراع صفات ونعوت «جديدة جدًا» لتجنب ذكر الحق في تقرير المصير بهدف رفضه ومصادرته واستبعاده من أجل تغيير ولاية المينورسو وحتى محاولة تغيير طبيعة مسألة الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تصفية استعمار.
إن هذه المقاربة يؤكد محمد سالم ولد السالك - لن تنجح لأنها تتعارض مع الشرعية الدولية كما حدّدتها بالإجماع جميع المنظمات والمحاكم الدولية، كما أنها تنسف في نفس الوقت مصداقية الأمم المتحدة وتشكل خسارة مالية كبيرة لها وفوق كل شيء جريمة ضد الشعب الصحراوي وتشجيعاً على العدوان وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها.
لا استسلام لابتزاز وانتهاكات الاحتلال
وأوضح وزير الشؤون الخارجية «أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تستسلم لابتزاز الاحتلال والانتهاكات الجسيمة لدولة تستخدم المخدرات وسلاح الهجرة غير الشرعية وتستعمل الشبكات الإرهابية بالإضافة إلى شراء الضمائر كوسائل لفرض سياستها العدوانية والتوسعية».
وأبرز الوزير»أن مصداقية الأمم المتحدة توجد اليوم على المحك، وأن تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته المباشرة في إتمام بعثة الأمم المتحدة للإاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمهمتها الوحيدة التي تتمثل في تنظيم الاستفتاء، إضافة إلى التواطؤ الصريح مع المحتل المغربي أدى للأسف إلى عودة الحرب التي لن تتوقف الآن حتى انتهاء الاحتلال المغربي واحترام المملكة المغربية للحدود المعترف بها دولياً».