أشرف وزير الرقمنة و الإحصائيات, حسين شرحبيل, اليوم الاربعاء على تنصيب فوج العمل متعدد القطاعات حول الإطار القانوني للرقمنة الذي سيعكف على إعداد مشروع قانون للرقمنة والنصوص التنظيمية الخاصة به, حسبما افاد به بيان للوزارة.
و اوضح ذات البيان ان تنصيب هذا الفوج يأتي في إطار تنفيذ ورقة طريق وزارة الرقمنة والاحصائيات, المندرجة ضمن مخطط عمل الحكومة, لاسيما فيما يخص المحور المتعلق بمواصلة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بوضع بيئة ملائمة للتحول الرقمي على المستوى القانوني, التنظيمي, المالي والتكنولوجي.
و أبرزت الوزارة أن "إنجاح التحول الرقمي وتطور الاقتصاد الرقمي يستدعي توفر إطار قانوني و تشريعي مناسب, محين وثري مكيف مع هذا التطور المتواصل والسريع الذي يميز تكنولوجيات الرقمنة".
و بهذا الصدد, سيعكف فوج العمل على إعداد مرجعية قانونية من خلال جمع كل النصوص الموجودة المتعلقة بالرقمنة و كذا تحديد المجالات التي تعاني من فراغ قانوني و/أو التي تستدعي تحيين النصوص الموجودة وذلك لأعداد مشروع قانون للرقمنة والنصوص التنظيمية الخاصة به.
كما سيتم دارسة في اطار مشروع هذا القانون إمكانية انشاء "المجلس الوطني للرقمنة", يضيف نفس المصدر.
و أكدت الوزارة في بيانها ان مخرجات و إقتراحات أعمال هذا الفوج ستعرض للنقاش و الإثراء من قبل الخبراء و الفاعلين في مجال الرقمنة.