تسجيل زيادة في الحجم والقيمة في السداسي الأول 2012‏

ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية إلى 1,17 مليار دولار

عرفت فاتورة استيراد الأدوية زيادة بنسبة 33,47 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1,172 مليار دولار، مقابل 880,4 مليون دولار في السداسي الأول من العام الماضي أي بزيادة تفوق 291 مليون دولار، من حيث القيمة فيما بلغ الفارق في حجم الكميات المستوردة قرابة 6 أطنان بزيادة مقدرة ب48 بالمائة.
فحسب أرقام المركز الوطني للإحصائيات التابع لمصالح الجمارك الجزائرية فإن الزيادة في واردات الأدوية خلال الأشهر الستة من العام الجاري لم تقتصر على قيمة هذه المنتجات وإنما شملت أيضا الكميات المستوردة حيث بلغت نسبة الارتفاع في الكمية المستوردة 47,9 بالمائة، منتقلة من 10,951 طنا في السداسي الأول من 2011 إلى 16,208 أطنان خلال نفس الفترة من العام الجاري.
وسجلت نفس المصالح أن كميات الأدوية الموجهة للاستعمال الاستشفائي تبقى تشكل أكبر حصة مستوردة وذلك ب1,12 مليار دولار مقابل 842,6 مليون دولار في السداسي 2011، مسجلة بالتالي زيادة بنسبة 32,6 بالمائة، في حين بلغت نسبة الارتفاع فيما يتعلق بالحجم المستورد من هذه الأدوية 52,45 بالمائة، وذلك بانتقالها من 9.989 طنا تم استيرادها في السداسي الأول 2011، إلى 15,229 طنا استوردت في ال6 أشهر الأولى من العام الجاري.
كما عرف استيراد المواد الصيدلانية الأخرى منحى تصاعديا بلغت نسبته 57,8 بالمائة خلال الفترة المرجعية للمقارنة، وذلك بانتقالها من 25,55 مليون دولار إلى 40,33 مليون دولار.
وتتمثل أهم المنتجات الاستشفائية المستوردة في المضادات الحيوية ولقاحات والأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، فيما تبقى المخابر الفرنسية تشكل أبرز ممون للسوق الجزائرية في مجال الأدوية بأكثر من 60 بالمائة، حيث تقدر قيمة الدواء المستورد لدى هذه المخابر سنويا بنحو 600 مليون دولار، بالرغم من اعتماد الجزائر على مبدأ تنويع مصادر التموين، ولجوئها إلى مخابر دولية متعددة في نحو 45 دولة من العالم لتموين السوق وتجنيبها حالة العجز والندرة التي كانت تشهدها من حين لآخر، ومن أبرز هذه الدول إلى جانب فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، بلجيكا، سويسرا علاوة على الأردن وايران.
وكانت الأرقام المقدمة في إطار الإحصائيات الخاصة بفاتورة الاستيراد العامة للجزائر قد أشارت إلى أن فاتورة استيراد الجزائر للدواء في شهر ماي الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة تقارب 72 بالمائة، حيث بلغت 270,80 مليون دولار مقابل 157,47 مليون دولار في شهر ماي 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن الصناعة المحلية للأدوية والمنتجات الصناعية لازالت لم تتجاوز حدود 36 بالمائة بالرغم من المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة في إطار السياسة الوطنية للصحة التي ترتكز على إنعاش الصناعة الصيدلانية وتشجيع الاستثمار والشراكة في هذا المجال، بهدف بلوغ تغطية بنسبة 70 بالمائة للسوق الوطنية بالإنتاج المحلي في غضون سنة 2014.