ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وأفادت الوزارة الأولى، في بيان لها، أن الحكومة درست عديد النقاط، حيث تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية وكيفيات ذلك. ينص مشروع هذا المرسوم على إلغاء الأحكام التي ينص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06 218 المؤرخ في 18 جوان 2006، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية، وذلك قصد ضمان التطابق مع المرسوم التنفيذي رقم 13 140 المؤرخ في 10 أبريل 2013، الذي يحدد شروط ممارسة الانشطة التجارية غير القارة. ولهذا الغرض، فإن مشروع هذا النص يهدف خصوصا، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وإدخال طرق لمراقبة مدى تقيد المتعامل في العروض بالتنظيم والتشريع المعمول بهما، ورفع مدة استغلال رخصة المتعامل في العروض لتنتقل من 03 سنوات إلى 05 سنوات. وفي مجال الصحة، دُرس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولاية للصحة العقلية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 18 11 المؤرخ في 02 جويلية 2018، والمتعلق بالصحة. وجدير بالتذكير أن هذه اللجنة مكلفة بدراسة كل طلب صادر عن الوالي المختص إقليميا، أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة، والفصل فيه، وكل طلب يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته، والفصل فيه. كما ينص مشروع هذا المرسوم، الذي يكرس لا مركزية الإجراءات وتبسيطها، على أن يترأس هذه اللجنة قاضي الجهة القضائية المختصة، وأن تتشكل من ممثل (01) عن الوالي، وطبيبين (02) مختصين في الأمراض العقلية، وممثل (01) عن جمعية المرضى. أما بالنسبة لمجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تم تقديم عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشئت تبعا للتعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر الماضي بغرض التكفل بالطلبات على العقار المودعة من طرف شركات بناء وإصلاح السفن. وفي هذا الإطار، تم إحصاء 37 طلبا على العقار قدم على المستويين المركزي والمحلي، من بينها 15 قد حظيت أصلا بالموافقة على تخصيص العقار الملتمس، مع العلم أن 12 اتفاقية قد أبرمت بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والمتعاملين المعنيين، من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا. كما تحصل 11 طلبا على الموافقة المبدئية لتخصيص أوعية على مستوى مناطق النشاطات المتواجدة على مقربة من الساحل، وسيتم التكفل 11 طلبا آخر عند الإنتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه.
