ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين تتعلق على التوالي بقطاعات العدل، الداخلية والصيد البحري اضافة إلى تقديم عرض يخص قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، حسب ما ورد في بيان الوزارة الأولى هذا نصه الكامل: ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس 13 جانفي 2022، اجتماعاً للحكومة انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية: في مجال العدل: تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يأتي مشروع هذا النص في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، من خلال التكفل بالإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في المسائل الإدارية، بعد تعميم مبدأ التقاضي على درجتين. كما يهدف إلى تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد لاسيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات المطبقة أمام هذه المحاكم الجديدة المتخصّصة في المجال التجاري، التي تم استحداثها بناءً على التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر 2021. وأخيرًا، ينص المشروع التمهيدي لهذا القانون على تبسيط بعض الإجراءات كما يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية (رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات،...). وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء. وفي مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية: دُرس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي المتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية. ولهذا الغرض، يقدم مشروع هذا المرسوم التنفيذي التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على المستوى المحلي، وتحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على المستوى المحلي. وجدير بالتوضيح أن المؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة المباشرة للوالي. وفي مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية: تم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الموقع على متن السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري، من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر. وبهذا الصدّد، يأتي مشروع هذا النص تطبيقًا للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، الذي يلزم السفن المعّدة للصيد البحري بالتجهيز بمعلم تحديد الموقع. ويتعلق الأمر بتركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: "نظام مراقبة السفن {VMS} "، ويهدف إلى حماية الموارد الصيدية والحفاظ عليها. وينبغي التوضيح أن هذا النظام سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري. و أخيراً في مجال الشؤون الدينية والأوقاف: تم تقديم عرض حول العقار الوقفي وآفاق تطويره وترقيته في إطار مساهمته في التماسك الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية في بلادنا.
