وجه القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي، عبد العزيز أفتاتي، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا ان الإجراءات التي تتخذها، تزيد من التوتر وتشكل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد.
جاءت تصريحات القيادي الحزبي، بعد سلسلة القرارات التي وصفت ب "الخطيرة" التي اتخذها أخنوش، وأثارت ردود فعل مناوئة من بينها سحبه لمشروع قرار قانون الإثراء غير المشروع ومشروع "احتلال الملك العمومي" من البرلمان.
واعتبر أفتاتي في تصريحات نقلتها مواقع اخبارية محلية، أن حكومة أخنوش "ليس فيها مسؤولون وليست لهم علاقة بالمسؤولية السياسية المتفرعة عن تفويض شعبي حقيقي، لأن هذا التفويض غير موجود".
وعبر أفتاتي عن أسفه لانخراط حزب الاستقلال في هذه الإجراءات الحكومية الداعمة للفساد، مشددا على أن السطو الذي وقع في 8 سبتمبر على إرادة الناخبين إنما تم بالتضليل والترهيب والتزوير ومال الممنوعات".
وأكد ذات المتحدث أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة "تؤكد أننا أمام عملية إعادة انتشار فلول الفساد بشكل فج وواضح عموديا وأفقيا"، مضيفا: "إننا أمام سلوك سياسي يقوم على الانقلاب على التشريع المناهض للفساد، وهذا الأمر مؤشر على العودة للتدبير بالفساد كمقابل لإسناد الاستبداد، وفيه طمأنة لبقايا الفساد المعشعش في الإدارات والمؤسسات العمومية".
وحذر القيادي الحزبي من أن هذه "الممارسات تشكل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد" مبرزا في ذات الوقت أن "المغاربة يعلمون من اغتنى حد الفحش من الملك العمومي البري والبحري والغابوي، وسحب مشروع قانون يعالج نهب الملك العمومي".
وكان القيادي في حزب جبهة القوى الديمقراطية المغربي، حميد شباط، انتقد من جانبه وبشكل واسع، حكومة عزيز أخنوش، التي قال انها "أخلفت وعودها للمواطنين بالتنمية وإصلاح حالهم المعيشي" وحذر من "تعاظم المشاكل على المواطن، وانعدام أي إصلاحات أو إنجازات لتجاوز ذلك".
كما اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب المغربي، أن سحب رئيس الحكومة، مشروع قانون "احتلال الملك العمومي" من البرلمان، يعني استمرار الفوضى في هذا المجال، كاشفة عن وجود ضغوطات لوبية وراء القرار إلى جانب أن الكثير من العقارات العمومية وخاصة البحرية منها تعود لمسؤولين ومدراء ووزراء.