ترى صحيفة ''راي اليوم '' أن مكانة الجزائر ارتفعت في أوروبا وبالخصوص في جنوب القارة بسبب تصديرها الغاز وستكتسب مكانة أكثر أهمية بسبب الأزمة الأوكرانية وتسجل الأزمة بين روسيا ودول الغرب توترات مستمرة نتيجة الاختلاف القائم بين الطرفين حول مستقبل الوجود العسكري للحلف الأطلسي في أوكرانيا وارتباط كييف بالاتحاد الأوروبي. وتجد أوروبا نفسها في موقف صعب -حسب الصحيفة-، فهي لديها التزامات مع الحلف الأطلسي مما يحتم عليها تبني لهجة الحلف وواشنطن في مواجهة روسيا، ولديها احتياجات الطاقة وتحتاج الى حوار مرن مع موسكو، وتوجد المانيا العملاق الاقتصادي الأوروبي في أصعب موقف، ولهذا تتزعم مساعي الحوار مع موسكو. وأمام هذه السيناريوهات التي ترعب أوروبا في قطاع الطاقة، تزداد أهمية الدول المصدرة للغاز مثل الجزائر و حسب ذات المصدر تردد في إيطالياواسبانيا والبرتغال تخوف من تخفيض الجزائر لكميات الغاز المصدر الى هذه الدول عبر أنابيب الغاز التي تمر من البحر الأبيض المتوسط،وما حدث خلال الشهور الأخيرة، هو محافظة الجزائر على حصتها المصدرة الى اسبانيا رغم وقف العمل نهاية أكتوبر الماضي بأنبوب الغاز الذي كان يمر عبر المغرب "المغرب العربي-أوروبا" بعد ربع قرن من الخدمة. والملفت أنها ضاعفت من صادراتها الى إيطاليا خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية بنسبة 190%، وفق إحصائيات وزارة الاقتصاد الإيطالية، وأصبحت تنافس الغاز الروسي في إيطاليا وقلصت من اعتماد الإيطاليين على الغاز المستورد من شمال أوروبا مثل النروج. ونشرت وكالة أنسا الإيطاليا أنه في ظل الأزمة الأوكرانية وخوفا من استخدام ورقة الغاز الروسي، ترغب إيطاليا في الاعتماد على واردات أكبر من شمال إفريقيا، الجزائر وليبيا لأنها مستقرة في التصدير. وتحتل الجزائر المركز الثاني كمصدر للغاز في إيطاليا والمركز الأول لكل من اسبانيا والبرتغال. وترغب إيطاليا في تنويع إمدادات الغاز، وتعاقدت على استيراد الغاز من كازخستان عبر الأنبوب الذي يمر عبر آسيا وأوروبا، ولكنه لن ينافس الغاز الجزائري. وترغب كل من إيطالياواسبانيا على الحفاظ على علاقات وثيقة بالجزائر لضمان وصول الغاز في وقت قد تشتعل فيه الحرب في أي وقت. ويرى الخبراء أن أزمة أوكرانيا رفعت من أهمية الدول المصدرة للغاز، وهنا يدخل حرص أوروبا على الحفاظ على علاقات تفاهم مع الجزائر في ملفات أخرى مثل الهجرة والتنسيق السياسي، وبفضل الغاز، طالبت الجزائر بإعادة النظر في اتفاقيات التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، ولم تتعرض لانتقادات بل وجدت الترحيب للحوار.