التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، ست سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون دج في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، هدى إيمان فرعون، والمدير السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، المتابعين في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
كما التمست النيابة العامة عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق أعضاء لجنة المفاوضات التي تكفلت بالتشاور مع شركتي"هواوي"و"زاد تي أو"من أجل إبرام الصفقتين المذكورتين، إلى جانب عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة ب 500 ألف دج في حق الإطارات السابقة لمؤسسة اتصالات الجزائر المشاركين في إبرام الصفقتين.
أما المتعاملان "هواوي"و" زاد تي أو"، فقد التمس النائب العام غرامة مالية تقدر ب 4 ملايين دج لكل واحدة منها، مع الأمر بمنع مشاركة الشركتين في أي صفقة عمومية لمدة خمس سنوات.
كما التمس النائب العام عقوبات تكميلية تضمنت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية والأموال المودعة فيها لكل من الوزيرة السابقة وقبال الطيب والإطارات السابقة لاتصالات الجزائر.
وأشار النائب العام إلى أن هاتين الصفقتين تسببتا في خسارة مالية للخزينة العمومية تقدر بأكثر من 39 مليار دج، مبرزا أن اللجوء إلى نمط التراضي البسيط لإبرام الصفقتين وبأسعار ضخمة يعد "خرقا واضحا للقوانين".
وذكر بأن المتعاملين لم ينجزا سوى 370 ألف خط بصري من مجموع مليون و100 ألف خط بصري مبرمج ضمن الصفقتين.
وعقب الالتماسات التي قدمتها النيابة العامة، شرعت هيئة الدفاع في المرافعات.