التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، عقوبة 10سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وعبد القادر واعلي في قضية مشروع انجاز الطريق الازدواجي "عين الدفلى-بوراشد".
كما التمس نفس العقوبة في حق عبد القادر قاضي، المتابع في هذه القضية بصفته واليا سابقا لعين الدفلى. والتمس في حق المدانبن الأربعة غرامة مالية قدرها 1مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.
وتوبع الوزيران غول واعلي والوالي السابق لعين الدفلى، في هذه القضية بتهمة منح تسخيرة سنة 2008 لمجمع علي حداد لإنجاز، مع الشركة الوطنية لأشغال الطرق "الترو"، الطريق الولائي بطول 9 كم" عين الدفلى- بوراشد وربطه بالطريق السيار شرق غرب قبل ابرام الصفقة وهو ما يخالف القانون.
والتمس في حق مدير الأشغال العمومية السابق لولاية عين الدفلى، خليفاوي علي عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، وست سنوات ومليون دج غرامة مالية في حق بن شنان محمد و برواق سليمان اللذان شغلا نفس المنصب بين 2005 و 2015.
أما باقي المتهمين، أغلبهم مشرفين بمتابعة المشروع، فقد التمس ممثل الحق العام عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500.000 دج لكل واحد منهم. وبالإضافة إلى هذا، التمس وكيل الجمهورية مصادرة كل المحجوزات المتمثلة في الممتلكات العقارية، المنقولة والحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر الحجز والتجميد الصادرة عن قاضي التحقيق.