التماس 15 سنة في حق أويحيى وسلال و18 سنة لحداد

قضية علي حداد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، عقب مرافعته، أمس، في قضية رجل الأعمال علي حداد، 15 سنة سجنا وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و18 سنة سجنا وغرامة مالية ب8 مليون دينار مع تحديد فترة أمنية في حق علي حداد.
كما التمس وكيل الجمهورية 20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه وغرامة بمليون دينار و12 سنة سجن في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول وغرامة مالية بمليون دينار.
والتمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي و8 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزراء السابقين بوجمعة طلعي و عمارة بن يونس ومحجوب بدة و عبد الغاني زعلان و يوسف يوسفي.
كما تم التماس عقوبة 7 سنوات سجنا في حق الواليين السابقين لعنابة والبيض محمد سليماني وعبد الله بن منصور وعقوبة 12 سنة سجن في حق ربوح حداد وغرامة مالية ب8 مليون دينار.
والتمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات في حق كل واحد من الإخوة حداد سفيان، عمر ومزيان مع غرامة مالية ب8 مليون دينار لكل واحد منهم مع التماس مصادرة ممتلكات كل المتهمين.
واستأنفت، أمس، وقائع اليوم الثالث من محاكمة رجل الأعمال علي حداد بالاستماع لأقوال عدد من المتهمين من بينهم وزيرا الأشغال العمومية السابقان عمر غول وعبد القادر قاضي وكذا إلى عدد من الشهود.
وفي رده على أسئلة القاضي ووكيل الجمهورية، أنكر غول كل التهم الموجهة إليه، مبرزا أنه منح صفقات بالتراضي البسيط في مشاريع الطريق السيار شرق-غرب "تنفيذا لتعليمات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ولرؤساء الحكومات السابقين".
كما أبرز أن مجمع علي حداد كلف بإنجاز مشاريع هذا الطريق لأنه "يحظى بمكانة معترف بها"، موضحا أن لجنة الصفقات "لم تعترض على مشروع" الطريق السيار.
ورفض غول الرد على بعض الأسئلة، مبررا موقفه بكونه "قضى فترة عام ونصف في وزارة الأشغال العمومية"، كما أبرز أن الاستعجال بتهيئة المطار الدولي وربطه بالطريق السيار ليس قرار وزارة الأشغال العمومية، إذ تم اتخاذه في مجلس الحكومة شهر ماي 2004 في إطار تحضير القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في 2005.
كما أنكر الوزير السابق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي التهم الموجهة إليه.
وتم خلال الفترة الصباحية الاستماع الى أقوال المتهمين غير الموقوفين وكذا عدد من الشهود من بينهم وزير الشباب والرياضية السابق محمد حطاب وعدد من الولاة والإطارات السابقة.