استغرب رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، من الانحراف المفاجئ لموقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة، ودعمها المريب لمسعى استعماري موسوم من خلال المواثيق والشرعية الدولية، مما يعد جنوحا وانحيازا غير مقبول ضد قضية صنفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في إفريقيا... وأقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وقال قوجيل في بيان لمجلس الأمة، "إن جنوح موقف الحكومة الإسبانية وتماهيه مع الطروحات المخزنية، يعد منافيا للواقع على الأرض وللأعراف ومفاهيم القانون الدولي الرافضة لكل أشكال الاستعمار والهيمنة"، مشيرا إلى أن هذا الموقف "يطرح علامات استفهام حول المقاصد الحقيقية لهذا التحول المشبوه الذي تٌقايض فيه المصالح بحق الشعوب في تقرير مصيرها"، مستذكرا "مواقف متواطئة شبيهة حدثت عام 1975، تتحمل إسبانيا المسؤولية التاريخية والسياسية والمعنوية من أجل محو آثارها الوخيمة على الشعب الصحراوي وعلى المنطقة ككل منذ ما يزيد عن أربعة عقود ونصف".
واستنكر مجلس الأمة، برئاسة ڨوجيل، "هذا التوجه الاسباني المستجد، تجاه قضية الصحراويين العادلة وحقهم في تقرير مصيرهم، داعيا إلى إعلاء صوت الحكمة من خلال إعلاء صوت الحق الذي جسدته المواثيق الدولية لاسيما منها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي أكدت فيه أنه لم يثبت لديها وجود روابط قانونية من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 15/14 المتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الصحراء الغربية".
كما دعا أعضاء البرلمان الاسباني إلى الحفاظ على شرف البرلمانات ومصداقية الأداء البرلماني الإنساني، من خلال العمل على استدراك، ومراجعة هذا الموقف المؤسف وغير المألوف في تعاطي إسبانيا مع الملف الصحراوي.