مجلس الأمة: الموقف الإسباني تجاه القضية الصحراوية جنوح وانحياز غير مقبول

أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، اليوم الأحد، بيانا، حول التصريحات الأخيرة للسلطات العليا الإسبانية بشأن ملف الصحراء الغربية، معتبرة أن هذا الموقف يعد جنوحا وانحيازا غير مقبول.
كما استغرب مكتب مجلس الأمة، الانحراف المفاجئ لموقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة. ودعمها المريب لمسعى استعماري موسوم من خلال المواثيق والشرعية الدولية.
وأضاف البيان، أن هذا الموقف، يعد جنوحا وانحيازا غير مقبول ضد قضية صنفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في إفريقيا. وأقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما أكد البيان، إن جنوح موقف الحكومة الإسبانية وتماهيه مع الطروحات المخزنية، يعد منافيا للواقع على الأرض. وللأعراف ومفاهيم القانون الدولي الرافضة لكل أشكال الاستعمار والهيمنة.
وأضاف مكتب المجلس، أن هذا الموقف، يطرح علامات استفهام حول المقاصد الحقيقية لهذا التحول المشبوه الذي تٌقايض فيه المصالح بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وذكر البيان، بمواقف متواطئة شبيهة حدثت عام 1975، تتحمل إسبانيا المسؤولية التاريخية والسياسية والمعنوية من أجل محو آثارها الوخيمة على الشعب الصحراوي. وعلى المنطقة ككل منذ ما يزيد عن أربعة عقود ونصف.
واستنكر مجلس الأمة، هذا التوجه الاسباني المستجد، تجاه قضية الصحراويين العادلة وحقهم في تقرير مصيرهم.
كما دعا إلى إعلاء صوت الحكمة من خلال إعلاء صوت الحق الذي جسدته المواثيق الدولية.
وذكر البيان، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي أكدت فيه أنه لم يثبت لديها وجود روابط قانونية من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 15/14 المتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
مركزا على تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الصحراء الغربية.
وفي الأخير، دعا مجلس الأمة، أعضاء البرلمان الاسباني إلى الحفاظ على شرف البرلمانات ومصداقية الأداء البرلماني الإنساني. من خلال العمل على استدراك ومراجعة هذا الموقف المؤسف وغير المألوف في تعاطي إسبانيا مع الملف الصحراوي.