كشفت مديرة أنظمة الرواتب بالمدرية العامة للميزانية بوزارة المالية، نصيرة موساوي، إن صب الزيادات الجديدة في الأجور والمتعلقة برفع النقطة الاستدلالية يكون بوم الفاتح من ماي القادم وبأثر رجعي من أول مارس 2022.
وقالت نصيرة موساوي في تصريح للإذاعة الجزائرية إن الأثر المالي المترتب عن تلك الزيادات مع الخفض الجبائي على الدخل الاجمالي بالنسبة لحزينة الدولة يقدر ب 400 مليار دينار سنويا.
وأضافت موساوي، بالنسبة لقطاع الوظيف العمومي فإن هذه الزيادات تمس مليونين و700 ألف موظف وعون متقاعد منهم 360 ألف تتحمل الزيادات الموجهة إليهم الجماعات الإقليمية (ميزانية البلدية والولاية).
مع التأكيد على أن ميزانية الدولة تتحمل على عاتقها الزيادات الموجهة للموظفين في البلديات العاجزة ماليا.