الزيادة في الأجور تمتد إلى العلاوات والتعويضات

الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات:
الزيادة في الأجور تمتد إلى العلاوات والتعويضات
أوضحت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية نصيرة موساوي أن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين المطبقة منذ الفاتح مارس ستسمح بزيادة معتبرة في الأجور تمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية ولا تقتصر فقط على الراتب الرئيسي.
وأضافت السيدة موساوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الرفع في النقطة الإستدلالية مس شقين: يتعلق الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف وزيادة افقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات .
أما الشق الثاني تضيف المسؤولة فيخص الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية على اساس ان هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر (التربية الصحة...) لا تقل عن 65 بالمائة وعليه فإنّ الزيادة ستمس كل هاته المنح .
وبالتالي تشرح السيدة موساوي عند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي والزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة فإنّ الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية (45 دج. ومنه اذا كانت الزيادة ب 3.000 دينار في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف لها مجموع زيادة ب 65 بالمائة في الأجر والتي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي.
وبخصوص الأسس التي اخذت بعين الإعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية قالت المسؤولة أن نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف حيث ان التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي.
ولهذا اضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي لكن تبقى الزيادات بصفة عامة موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع القدرة الشرائية تضيف ممثلة وزارة المالية.
145 مليار دينار لمنحة البطالة
أما بالنسبة للأثر المالي لهذه الزيادات فيقدر بحوالي 220 مليار دينار سنويا وسيكون بأثر رجعى من 1 مارس 2022 تقول السيدة موساوي.
وفي احتساب الزيادة تم كذلك الأخذ بعين الاعتبار توضح المسؤولة الزيادات التي مست الأجور مؤخرا بتطبيق السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من يناير 2022.
وعليه فإنّ الزيادة في الاجر بفضل العاملين الجديدين ( رفع النقطة الاستدلالية وخفض الضريبة على الدخل) تبلغ في المتوسط 5.600 إلى 6.000 دينار وتصل إلى 10.000 دينار في بعض الحالات .
وذكرت المسؤولة بشريحة ذوي الدخل الأقل من 30.000 دينار الذين استفادوا من الغاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي. وعليه فإنّ موظفا ينتمي لهذه الشريحة الذي يمثل الصنف1 في شبكة الأجور يستفيد من زيادة ب 4.300 دينار بفضل رفع النقطة الاستدلالية ابتداء من الفاتح مارس بعد أن استفاد من الغاء نهائي للضريبة على الدخل الإجمالي في السابق مما يعني زيادة اجمالية قدرها 6.100 دينار في الاجر الشهري بفضل مراجعة السلمين.
وأوضحت السيدة موساوي ان تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي يكلف الخزينة العمومية 180 مليار دينار سنويا فيما يكلف الرفع من النقطة الاستدلالية 220 مليار دج لتقدر الزيادة السنوية في الأجور ب400 مليار دينار في 2022.
وقالت بأنّ رفع النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيف العمومي سيمس اكثر من 7ر2 مليون موظف وعون متعاقد منهم 4ر2 مأخوذين على عاتق ميزانية الدولة وحوالي 360 الف على عاتق ميزانية الجماعات المحلية (خزينة الولايات والبلديات) لكن الفارق ستتحمله الخزينة العمومية.
وبخصوص رفع القدرة الشرائية وتحسينها أشارت المسؤولة إلى أنه زيادة على رفع الأجور هناك عوامل أخرى منها استحداث منحة البطالة حيث سيستفيد الموظف في العائلة من الرفع في النقطة الاستدلالية أي في الاجر والبطال في نفس العائلة من منحة البطالة وهو ما يعتبر رفعا للقدرة الشرائية للعائلة نفسها .
وفي هذا الصدد قالت المسؤولة ان الغلاف المالي المخصص لمنحة البطالة يبلغ 145 مليار دينار سنويا مشيرة إلى ان هذا الرقم مبدئي وقابل للإرتفاع حسب عدد طالبي هاته المنحة.
وفي مجال دعم القدرة الشرائية كذلك اشارت السيدة موساوي إلى الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأولية بالإضافة إلى تحمل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وليس المستهلك وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار مؤكدة ان كل هاته العوامل حافظت كذلك على القدرة الشرائية ولا يجب النظر فقط في الزيادة في الراتب بل في عدة معايير .
وفي هذا الشأن ذكرت السيدة موساوي بأنّ التحويلات الاجتماعية في إطار سياسة الدعم بلغت 1.942 مليار دينار هذه السنة.