كلف الرئيس التونسي قيس سعيد عميد المحامين السابق الصادق بلعيد برئاسة" اللجنة الاستشارية لتأسيس الجمهورية الجديدة، التي كان قد اعلن عنها الرئيس أمس الخميس. والتي تتولى تقييم مسودة دستور جديد.
وكان الرئيس التونسي قد وقع مساء الخميس على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا لتنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر في 25 جويلية المقبل ، وتشكيل هيئة استشارية لتأسيس الجمهورية الجديدة، تتولى فحص مسودة الدستور الجديد وتقديمه الى الرئيس قبل 20 جوان المقبل ، قبل طرحه للاستفتاء.
وقال قيس سعيد خلال مجلس للوزراء انه "سيتم التداول في تركيبة هذه اللجنة الاستشارية واختصاصاتها، على أن يتم بعد ذلك إعداد القانون (الدستور الجديد)وعرضه من قبل رئيس الجمهورية على الشعب حتى يقول كلمته الفصل، وهي مرحلة الإقرار".
وقرر الرئيس قيس سعيد تشكيل لجنة استشارية ثانية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة، ويشارك فيها ممثلون تقترحهم المنظمات الوطنية وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
لكن اتحاد الشغل كبرى النقابات العالية في تونس ، سارع الى اعلان رفضه المشاركة في الحوار السياسي او اللجنة الاستشارية،وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح صحفي إنه" لا يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد مهما كانت قدراته أن يحل أزمة البلاد دون حوار مع المنظمات الوطنية ومع الأحزاب السياسية التي ''لم تتورط في العشرية الماضية''، واعتبر الطاهري أن الاتّحاد يرفض الدخول في حوار مشروط ومسبق وبمخرجات جاهزة،
في نفس السياق أعلنت الحركة انها "تستنكر تدخل الرئاسة في شؤون المنظمات الوطنية،وذكرت بموقفها الثابت من خطورة محاولات الاستحواذ والهيمنة على الهيئات الدستورية وتعتبر ما رشح (تسرب) من مداولات الهيئة المعينة للانتخابات يعكس بوضوح المسار الخاطئ الذي نهجه الانقلاب في تفكيك مؤسسات الدولة وتقويض مكاسب الانتقال الديمقراطي"، وجددت النهضة ادانتها "لملاحقة المدونين والإصرار على محاكمة المعارضين المدنيين وإحالتهم على المحاكم العسكرية و التضييق على المجتمع المدني".