ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة وعرض ملفات تتعلق بقطاع المالية، التحضيرات المتعلقة بالإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، وكذا التحضيرات الجارية في إطار إحياء الذكرى ال60 لعيد الاستقلال.
وفي هذا الصدد، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر 08-04 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، في إطار مراجعة جاءت تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتكفل بالنقائص والاختلالات المتعلقة بمنح وتسيير العقار.
ويقترح التعديل الأساسي إنشاء أربع وكالات وطنية مستقلة تكلف بمهام منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة في هذا الإطار.
النص الكامل للبيان:
"ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الثلاثاء 31 ماي 2022، اجتماعًاً للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
في مجال المالية:
قدّم وزير المالية عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08 04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتندرج هذه المراجعة في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية ليس فحسب إلى التكفل بالنقائص والاختلالات التي لوحظت إلى حدّ الساعة في منح وتسيير العقار الاقتصادي، بل تهدف أيضا إلى تشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي من خلال منح الامتيازات على العقار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية محدثة للثروات ولمناصب العمل.
فضلا عن ذلك، يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مراجعة ومواءمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الملفات، ومتابعة المستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي المشاريع.
وبهذا الصدّد، فإن أهم إصلاح مقترح يتمثل في إنشاء أربع وكالات وطنية مستقلة، وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، لتتكفل لحساب الدولة، بمهام منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة في هذا الإطار.
وأخيرا، فإن مشروع هذا النص سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وفي مجال الإحصاء العام للسكان والإسكان:
استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، ووزير الرقمنة والإحصائيات، حول مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.
وإذ تعدّ العملية الإحصائية الوحيدة المهيلكة المنجزة بصفة شاملة، فإن الإحصاء العام للسكان والإسكان من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تسمح بتنوير مسار صنع القرار العمومي من أجل تكفل أفضل باحتياجات السكان المتنامية وتحسين الخدمة العمومية.
كما أشير إلى أن كل الأشغال التحضيرية الخرائطية قد استكملت وكذا الحل المعلوماتي المخصّص لجمع المعلومات وإرسالها بصفة آنية. وسوف توضع تحت تصرف الديوان الوطني للإحصائيات، وسائل تكنولوجية حديثة كفيلة بتيسير عملية جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وذلك قصد تسهيل استغلال المعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمع هذه المعلومات ومعالجتها.
أخيرًا، وفيما يخص التحضيرات الجارية لتخليد الذكرى الستين للاستقلال:
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالاحتفالات بالذكرى الستين للاستقلال التي ستنطلق أمسية يوم 04 جويلية 2022 وتتواصل إلى غاية 05 جويلية 2023."