قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، بافتتاح منجم الحديد غار جبيلات، بحضور والي ولاية تندوف والوفد وزاري المرافق له.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار الوزير أن تجسيد هذا المشروع يهدف إلى بعث الأنشطة المنجمية بُغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى كل ربوع الوطن، مضيفا أن الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع المناجم هي تهيئة الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار، وذلك من خلال إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية لضمان جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي الوطني، وكذا تطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية، على غرار مشاريع تحويل الفوسفات (تبسة)، استغلال الزنك والرصاص بواد أميزور(بجاية) وتطوير مكمن الحديد في غار جبيلات (تندوف) لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية".
وأكد الوزير بأن إطلاق مجمع مناجم الجزائر مخطط تطوير وتثمين مناجم خام الحديد ونزه وبوخضرة بولاية تبسة والذي سيسمح بإنتاج نحو 6 مليون طن سنة 2030، إلا أن الطلب الوطني على خام الحديد غير مستوفى كليا، ولهذا توجب تطوير مكامن غار جبيلات التي بالنظر إلى مستوى الاحتياطات الجيولوجية الكبيرة تبقى الوحيدة التي بإمكانها تلبية هذا الطلب وحتى تصدير الفائض. وبالفعل، وعلى مستوى موقع غار جبيلات غرب فقط، تقدر الاحتياطات بما يزيد عن 3 مليار طن سهلة الاستغلال (سطحي).
وتابع الوزير كلمته مشيرا إلى "أن لقاء اليوم في غار جبيلات يعتبر الخطوة الأولى من أجل تجسيد هذا المشروع الضخم، ولقد تمكنا من الوصول إلى هذه المرحلة بعد عدة سنوات من الأشغال والدراسات التي قمنا بها في أكبر المخابر العالمية، حيث مكنت هذه الأخيرة من تحديد المنتجات القابلة للتسويق على المستويين الوطني والدولي، ومنها مركز الحديد كريات الحديد منتجات شبه مصنعة كالبيلات مثلا".
وأوضح الوزير أن هذا المشروع الهيكلي سيمر بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040:
المرحلة الأولى: 2022 – 2025
يتم خلالها استخراج 2 – 3 مليون طن من خام الحديد ونقله بريا (في انتظار إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وغار جبيلات)، إلى بشار وشمالها من أجل تحويله وتثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدو رغبتهم في الاستثمار
المراحل الموالية : ابتداء 2026
تنطلق هذه المرحلة مباشرة بعد انجاز خط السكة الحديدية، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبرى تسمح باستخراج 40 – 50 مليون طن سنويا.
كما نوه الوزير إلى أن هذا المشروع ليس خاصا بقطاع المناجم فقط، بل يتعداه إلى كل القطاعات وبالخصوص قطاعات النقل، الأشغال العمومية، الطاقة، المياه، المالية، البيئة، التهيئة العمرانية والأمنية.
ومن أجل هذا –يضيف الوزير- توجب تظافر جهود كل القطاعات من أجل إنجاح هذا المشروع الضخم الذي تعود فوائده الاجتماعية والاقتصادية على كل الوطن عموما وعلى منطقة تندوف والجنوب الغربي الجزائري بصفة خاصة، منها توفير مناصب العمل؛ خلق وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ تطوير السكن و الهياكل الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته متمنيا للمشروع النجاح مع التأكيد على الدعم الدائم والمتواصل للسلطات الجزائرية من اجل إنجاح مثل هكذا مشاريع منجمية صناعية.