دعت الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين والطبيبين السلطات الوصية لتشكيل لجنة تشرف على احصاء الثروة الحيوانية لوضع حد للتلاعب بالإحصائيات كما طالبت باستحداث هيئة مشرفة على البياطرة تكون تابعة للوزارة الوصية.
وفي تصريح ل"الخبر" على هامش الايام البيطرية المنظمة بتونس تخضيرا ليوم دراسي حول داء الكلب المنظم بدعوة من اتحاد الأطباء البيطريين التونسيين، قال رئيس الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين والطبيين، محمد امين نشار ل "الخبر" بأن المقترح الاجدى لضمان احصاء ذو مصداقية هو تشكيل لجنة مكونة من شخصين أو ثلاثة على الأقل، يساهم فيها كل من الطبيب البيطري في اقليم البلدية وكذا الممثل الفلاحي في المنطقة، وقد يلتحق بها ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أو ممثل عن تنظيم الموالين، وكلهم مطلعين على وضع المنطقة وعلى دراية ومعرفة بفلاحي المنطقة.
وأضاف المتحدث أن عمل اللجنة يكون عبر الخروج إلى المزارع لإحصاء ما يمتلكه الفلاح من رؤوس أغنام او دواجن، على ان يمضوا وثيقة مشتركة تكون ذات مصداقية.
وحسب نشار، فإن هذا الاجراء بأتي لمنع بعض الممارسات من طرف موالين وفلاحين ومربي دواجن يضخمون ممتلكاتهم بغرض مضاعفة الدعم المقدم اليهم من الأعلاف وهو الامر الذي يستنزف خزينة الدولة من منح اعلاف ولقاحات مضاعفة، وإضافة الى ذلك، اوضح نشار، أن الاعتماد على احصائيات مغلوطة ولو بنسب قليلة من شأنه أن يتسبب في اتخاذ قرارات خاطئة.
كما افاد نشار بأن الاجراء يمكن أن يعتمد على الأقل في انتظار تطوير وتوسيع تقنية الشريحة الالكترونية.
على صعيد آخر طالب ممثل البياطرة بفتح ورشات جدية لإصلاح القطاع يشارك ويساهم فيها جميع المهنيين والهيئات الادارية والجمعيات والديوان الوطني للأعلاف وغيرهم.
وأضاف نفس المصدر، بان هذه الورشات تنتهي بالخروج بنقاط عملية والعثور على حلول باشراك الجميع.
كما دعا نشار لان يتم استحداث هيئة خاصة بالبياطرة، على شكل وزارة منتدبة للطب البيطري والصحة الحيوانية، تابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والهدف هو تحسين وضع البيطري وأن يكون لديه وضع خاص وتسيير ذاتي على غرار المديرية العامة للغابات كمثال.
ويشار إلى أن الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين والطبيين ستنظم رفقة الإتحاد العام للبياطرة التونسيين الأربعاء المقبل ليوما دراسيا بمناسبة اليوم العالمي لداء الكلب، على ان يتم الخروج بتوصيات تقدم الى الوزارتين الوصيتين، كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من الجانب الجزائري، ووزارة الزراعة التونسية من الجانب التونسي من اجل اتخاذ الاجراءات والقرارات الملائمة اعتمادا على مقترحات الخبراء من الاطباء البياطرة.