شرع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الإثنين، في عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وبعد العرض المقدم من قبل الوزير الأول، سيشرع في مناقشة بيان الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، ليفسح المجال بعدها للسيد أيمن بن عبد الرحمن للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي سيطرحها النواب.
وجدير بالذكر أن الوثيقة المعنية تتضمن المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرنها مختلف القطاعات وكذا حصيلة إنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021.




قيمة التحويلات الاجتماعية تتجاوز 5000 مليار دج سنويا

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج.
وأوضح بن عبد الرحمان أن هذا المبلغ يشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا، كما بلغت قيمة الانفاق الضريبي، خلال السنتين الماضيتين، متوسطا سنويا قدره 440 مليار دج.
ويجسد ذلك حسب الوزير الأول "عزيمة الدولة، في الحفاظ على طابعها الاجتماعي، الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير الأول بالإجراء الذي اتخذته الحكومة، بأمر من رئيس الجمهورية، والقاضي بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، بغرض الرفع القدرة الشرائية.
ومس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2.6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة، حسب الأرقام التي عرضها بن عبد الرحمان.
فضلا عن ذلك فقد قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022، بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مس هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص، بإنفاق ضريبي قدر بأكثر من 195 مليار دج، يضيف الوزير الأول.
من جهة أخرى، عملت الحكومة على تعزيز المخزون الوطني من الحبوب من خلال تقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب، تجاوز 900 مليار دج في سنتي 2021 و2022.
ويندرج هذا المسعى ضمن "نظرة إستباقية"، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، مواجهة الوضعية التي تعرفها الأسواق الدولية.
العمل الحكومي ارتكز على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين
أكد الوزير الأول، أن العمل الحكومي ارتكز على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين بهدف إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة.
وقال الوزير "لقد ارتكز العمل الحكومي على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والفاعلين من المجتمع المدني، في إطار مسار تشاركي هدفه إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى التي يبقى نجاحها رهين تجند جميع القوى الحية في البلاد".
وأضاف بن عبد الرحمان في هذا السياق أنه "رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، فإن ذلك لم يثن من عزيمة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من أجل تطبيق برنامج عملها المستمد من التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعة والخمسون(54)".
وأشار أيضا إلى أن "هذه الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".