الوزير الأول: قانون المالية 2022 يعتبر ثورة في مجال الإصلاح الضريبي

* الحكومة ستقدم مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء قريبا
* إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من جوان القادم
صدر قانون المالية لسنة 2022، الذي وقع عليه الخميس الماضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 100.
أكد الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون المالية 2022 يعتبر "ثورة" في مجال الإصلاح الضريبي، مبرزا ايضا تضمنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار .
وأوضح بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، ان قانون المالية 2022، "يعتبر ثورة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي"، مشيرا أيضا إلى تضمنه إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار.
وذكر، في هذا الإطار، أن الحكومة ستقدم في "قادم الأيام" مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية. كما اشار الوزير الاول، وزير المالية الى استحداث منحة البطالة، في إطار هذا القانون، مؤكدا انها ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022.
كما ابرز بن عبد الرحمان ان الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، من بينها التخفيف من العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور.
من جهة أخرى، افاد الوزير الاول، وزير المالية أن الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية، كاشفا أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 1ر 4 بالمائة وان الوضع الاقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية".
كما كشف بن عبد الرحمان عن تقلص فاتورة الواردات الى 8ر33 مليار دولار إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، "بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار".
كما ذكر بأن الجزائر حققت "انجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها، خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 4ر1 مليار دولار، في 30 نوفمبر 2021″، وهو رقم، "يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة".
وفي رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي، اعتبر الوزير الأول، وزير المالية، انه جاء متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية اخرى، قائلا انه بالعودة شهر أو شهرين إلى الوراء، "نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي".
كما اشار بن عبد الرحمان الى أن "بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرا سلبيا محضا"، مبرزا انه "حتى ولو اختلفنا معه في بعض المعطيات، الا ان هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية" وداعيا، في هذا الصدد، إلى "التمعن في قراءته وتحليله".
..الحكومة تسعى إلى مضاعفة حجم المنتوج المحلي في افاق 2024
وخلال تطرقه لخطة الإنعاش الاقتصادي، ذكر بن عبد الرحمان أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة حجم المنتوج المحلي في افاق 2024 وكذا تحقيق التوازن الميزانياتي خلال نفس الفترة.
واضاف أن خطة الانعاش الاقتصادي "مبنية على مقاربة شاملة تسمح للجزائر باستغلال كل الروافد الاقتصادية الموجودة والتي كانت في طي النسيان من فلاحة وصناعة وسياحة وصيد بحري ومناجم وغيرها، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية".
وبخصوص تداعيات جائحة كورونا، أبرز بن عبد الرحمان أن الجزائر "عايشت وقاست" من الوباء، على غرار كل دول العالم، لكنها "حافظت على دعمها والتزاماتها الاجتماعية"، مذكرا ان تكاليف اجور الموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قدرت بأكثر من 672 مليار دج".
وفي رده عن سؤال حوال الدعم الاجتماعي، أكد الوزير الأول أن "الدور الاجتماعي للدولة مكرس في بيان أول نوفمبر 1954″، مشددا على أن "التخلي عن الدعم الاجتماعي من المحرمات في سياسة الدولة الجزائرية".
وأبرز أن الحكومة "أدرجت في قانون المالية لسنة 2022 مبلغ أكثر من 1.941 مليار دج أي ما يقارب 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي لكل الفئات دون تمييز"، مشيرا إلى الدولة الجزائرية "توفر مجانية التعليم لأكثر من 5ر12 مليون تلميذ وطالب".
وعطف الوزير الأول في ذات السياق على مجانية الصحة التي هي "موجودة حقيقة رغم وجود بعض النقائص فيما يخص نوعية الخدمات"، مؤكدا أنه سوف يتم استدراكها بعد الندوة الوطنية لاصلاح النظام الصحي والتي هي مبرمجة في الأيام الأولى من شهر يناير الداخل".
كما ذكر الوزير الأول، وزير المالية، أن الدولة تدعم النقل والكهرباء والغاز والماء والسكن وهذه السياسة الاجتماعية هي التي "سمحت للجزائر أن تتبوأ أحسن المجالات في المؤشرات الدولية".
وفي هذا الإطار، ذكر بن عبد الرحمان بتصنيف الجزائر من طرف برنامج التغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، كأول بلد إفريقي يقضي على المجاعة، مشيرا إلى أن هذا الترتيب هو نفس ترتيب بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
واشار بن عبد الرحمان ايضا الى ترتيب الجزائر في المرتبة 91 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2020 من أصل 191 دولة، مبرزا أن الجزائر توجد في نفس الرتبة مع بعض الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية كما أنها ثالث دولة إفريقية.
وأكد بن عبد الرحمان أن هذا الترتيب يدل على المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل التنمية الاجتماعية والبشرية. وكان المجلس الشعبي الوطني صادق على القانون في ال 17 نوفمبر قبل أن يصادق عليه بدوره مجلس الأمة في 25 من نفس الشهر. وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683.22 مليار دج مقابل نفقات ب 9858.4 مليار دج. أما بالنسبة لميزانية التسيير، فتقدر ب 6311.5 مليار دج ، فيما تقدر ميزانية التجهيز ب 3546.9 مليار دج.