أطلق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، اليوم الأحد، حملة تحسيسية موجهة لتجار المواد الغذائية بالتجزئة، حول قانون المالية التكميلي 2022.
وتهدف هذه الحملة حسبما أفاد به بيان للاتحاد إلى "ضمان التمويل المستمر للسوق بالمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ودعم جهود الدولة لمحاربة المضاربة غير المشروعة"، حسب نفس المصدر.
ودعا الاتحاد إلى تعبئة كل التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات والمتعاملين الاقتصاديين، خاصة تجار التجزئة والجملة للمواد الغذائية، وإشراكهم في هذه العملية، بهدف إعلامهم وشرح الاحكام التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2022 المتضمن احتساب الضريبة على هامش الربح بالنسبة للمواد المدعمة والمسقفة أسعارها.
كما ترمي الحملة إلى "طمأنة التجار والمساهمة في رفع اللبس والتخوف من اقتناء هذه المواد وحثهم على ضرورة توفيرها للمستهلك خاصة مواد الزيت والفرينة والسميد، وتجنيدهم للانخراط في مسعى الدولة لمحاربة المضاربة غير المشروعة والتبليغ عن المضاربين وكشفهم من باب المواطنة، وعدم الانسياق وراء الاشاعات المغرضة، والتضامن والتكافل مع المستهلك بعدم رفع الاسعار".