كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة محمد لوحايدية، اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 في إطار حماية الاقتصاد الوطني من خلال تكثيف الرقابة على السوق الوطنية من تسجيل أكثر من مليون وستمائة ألف تدخل، وتحرير158 ألف مخالفة، 134 ألف منها تم تقديم أصحابها إلى العدالة.
وأوضح ذات المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المصالح المختصة في وزارة التجارة تمكنت من كشف رقم أعمال مخفي يفوق 27 مليار دينار.
وفي حصيلتها خلال الفترة نفسها حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش أكثر من 1353 طن من المنتوجات واقتراح غلق إداري لأكثر من 13 ألف محل تجاري. وفي إطار محاربة المضاربة سجلت المصالح المختصة في وزارة التجارة خلال الفترة نفسها من تسجيل أكثر من 74 ألف تدخل على مستوى السوق الوطنية، ما مكن من تقديم86 مضاربا أمام العدالة وحجز أكثر من أربعة آلاف طن من مختلف المواد الاستهلاكية بقيمة 219 مليون دينار، إضافة إلى حجز أكثر من 63 ألف لتر زيت ومواد أخرى.
وبخصوص الترسانة القانونية من أجل مسار شفاف وأخلقة العمل التجاري، وضعت الحكومة برنامجا تعمل عدة قطاعات في مقدمتها وزارة التجارة على تنفيذه، هذه الأخيرة وضعت كل التسهيلات اللازمة للتجار لدفعهم إلى الانخراط في هذا المسار.
كما تتمثل بعض الإجراءات في تشجيع المساحات الكبرى التي تساعد على ضبط السوق ومتابعة الأسعار. وكشف لوحايدية، أن المرسوم 111 12 المسير للفضاءات التجارية يجري حاليا تعديله بهدف إضفاء مرونة وشفافية أكثر للقضاء نهائيا على الترسبات والممارسات غير شرعية التي ترسخت منذ أكثر من 30 سنة مما سمح من تشكل لوبيات ذات أموال طائلة صارت قادرة على إحداث اضطرابات في السوق والتأثير على استقرارها.
وقد عملت وزارة التجارة على تعديل أغلب النصوص القانونية واستحداث أخرى وستدخل حيز التنفيذ سنة 2023، حينها سيخضع الجميع للقانون وبرنامج أخلقة العمل التجاري الذي التزم به رئيس سينفذ حرفيا وبصرامة.