عقوبات فورية تصل إلى الشطب النهائي من السّجل التّجاري ضد المضاربين

فيما تدرس الحكومة مشروع تمهيدي يسلط عليهم عقوبة السجن

تحضر الحكومة لمشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة حيث بادر قطاع العدل بمشروع هذا النص تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير. ومشروع هذا النص يهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعال، لاسيما المضاربات التي تمس المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية. بدوره كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة محمد لوحايدية، أنه سيتم إضافة تعديلات على القانون 04 /02 الصادر في 2004 والمتعلق بالممارسات التجارية بغرض تعريف فعل المضاربة بدقة وتشديد العقوبات ذات الطابع الاقتصادي على المضاربين. وأبرز لوحايدية، أن تشديد العقوبات سيصل إلى الشطب النهائي من السجل التجاري، والمنع من ممارسة أي نشاط تجاري مدى الحياة، وغلق المحل التجاري وحجز السلع. أما الجانب الجزائي المتعلق بالحرمان من الحرية والحقوق المدنية، فقد أكّد المتحدث ذاته، بأنّ وزارة العدل ستقوم بإدراجه ضمن قانون العقوبات. وأفاد محمّد لوحايدية، أنّ مصالح الرقابة بوزارة التّجارة قامت في الأشهر الثمانية الأولى من 2021، بمليون و115 ألف و111 تدخل. وقال في الشأن ذاته، أنّه على إثر التدخلات تم تسجيل 84 ألف و348 مخالفة، وتحرير أكثر من 80 ألف محضر متابعة قضائية. وأضاف في الخصوص ذاته، أنّ المخالفات والمحاضر المُسجّلة، سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 66.56 مليار دينار في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة. وفي سياق ذات صلة، كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، لوحايدية أنّ مصالحه تمكنت من حجز ما يفوق 116 ألف قنطار من البطاطا، و3200 قنطار من مواد غذائية أخرى، مبرزا أنّها كانت بصدد المضاربة.