اختار رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم الضرب بيد من حديد، وإجهاض حالة غليان رؤساء بعض النوادي في المهد، بعد تعالي أصوات المنتقدين والمنددين بما أسموه "فضائح تحكيمية" في مباريات الرابطة الثانية خلال الجولة الأخيرة.
وخلص الحكم الدولي الأسبق جمال حيمودي، الذي أخذ مكان محمد بيشاري على رأس اللجنة، إلى أن ما حدث في 3 مباريات من بطولة الرابطة الثانية لا يمكن تصنيفه سوى في خانة "الفضائح التحكيمية" التي تستدعي "الردع"، بتسليط أشد العقوبات على 9 حكام، ما بين حكام ساحة وحكام مساعدين، بسبب "أخطاء فادحة" أثرت على مجريات المباريات التي أداروها.
وقد طالت عقوبة الإيقاف إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري كلا من الحكم المركزي عبد القادر بلحبيب ومساعديه بلال طينامري ومحمود سيافة، في مباراة اتحاد الحراش واتحاد خميس الخشنة، والحكم المركزي هشام زرهوني ومساعديه زكرياء ميراوي وأحمد راجا، في مباراة شباب تموشنت وسريع غليزان، إلى جانب الحكم المركزي عبد الجليل بلاص ومساعديه عمر مواكلي وعلي مصطفى، في مباراة شبيبة جيجل وأمل بوسعادة.
وبعد تسرّب خبر "الإيقاف" إلى غاية نهاية الموسم أمس وسط حكام النخبة المتواجدين في معسكر تكويني بمدينة سطيف، تحت إشراف اللجنة الفدرالية للتحكيم، لم يجد رئيس اللجنة جمال حيمودي أي حرج في الاعتراف أمام الحكام الحاضرين بأن ما بلغ مسامعهم بشأن طبيعة العقوبات هي حقيقة وليست إشاعة.
وذهب حيمودي، وهو يشدد اللهجة أمام حكام النخبة بحضور أعضاء لجنة التحكيم بسطيف، إلى حدّ توعد الجميع بعقوبات مماثلة في حال تم تسجيل "فضائح تحكيمية"، حتى أن حيمودي اعتبر تسجيل "فضائح" في 3 مباريات في نفس الجولة من طرف الحكام، يضرب مصداقيته، بل ويضعه تحت الضغط ويهدد حتى "عرشه" على رأس اللجنة، بدليل قول حيمودي أمام الحكام وهو يبرر "العقوبات المشددة"، غير المتوقعة حتما من طرف الحكام الحاضرين، على زملائهم "مَن يُخطئ يدفع الثمن غاليا، لا مجال للتسامح"، مضيفا وهو يحدد موقفه من الحكام المخطئين قياسا بقسوة العقوبة عليهم، وتداعيات أخطائهم عليه، من وجهة نظره "نتغدَّى بيهم قبل ما يتعشّاو بيّا".