التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد.
كما تم التماس نفس العقوبة في حق الأمين العام السابق لذات الوزارة مصطفى كريم رحيال وكذا التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار قالي عبد الناصر مع إصدار أمر بالقبض الدولي.
عليه، وفي نفس القضية تم التماس أحكام تترواح بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا في حقبقية المتهمين.
للإشارة يتابع الوزير السابق أرزقي براقي بصفته مدير عام سابق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والمتهمين معه وهم إطارات سابقين بذات الوكالة بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وكذا منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.