تقرير دولي: المغرب الأول عالميا في إنتاج القنب وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي

صنفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها السنوي الخاص بعام 2021، المغرب كأول منتج للقنب في العالم والمصدر الاول له للاتحاد الاوروبي.
وحسب تقرير الهيئة الدولية الذي نشر الخميس، فإن "المغرب هي الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج القنب الذي يستخرج منه الحشيش، كما انه المصدر الأول له إلى الاتحاد الأوروبي".
التقرير الذي رصد أوضاع المخدرات على مستوى العالم خلال سنة 2021، كشف انه لم يكن لجائحة كورونا والتدابير التي اتخذت لمواجهتها، تأثيرا في كبح تجارة المخدرات، موضحا أن "الشبكات الإجرامية كانت لها قدرة على التكيف أكثر في مواجهة تدابير الاحتواء المرتبطة بالموجة الثانية من الوباء".
واستدلت الهيئة في ذلك بأن تلك الشبكات تخلت عن الطرق البرية المؤدية إلى أوروبا لصالح الطرق البحرية من أجل تهريب القنب من المغرب.
يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هي هيئة شبه قضائية مستقلة تابعة للأمم المتحدة ومكلفة بتعزيز ورصد امتثال الحكومات للاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات : الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، و اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.
كما يعهد لهذه الهيئة مهمة بلورة التقارير السنوية حول الاتجاهات الدولية لإنتاج واستهلاك المخدرات.
وكان تقرير عالمي عن المخدرات لسنة 2021، أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كشف عن ان معظم كميات القنب الهندي التي تصل إلى أوروبا، تأتي من المغرب و ان زراعة هذا المخدر تنتشر خصوصا بالمناطق الشمالية للبلاد. وفي شهر مارس من العام الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يشرع زراعة و استعمال القنب الهندي في المملكة لدواع صحية، وسط جدل كبير وتحذيرات من عواقب هذه الخطوة التي تسببت في انتقادات لحكومة سعد الدين العثماني وقتها.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن قانون تقنين القنب الهندي لا يأتي في الحقيقة بجديد، كون الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظر عن زراعته وبيعه.
وقدرت دراسة أجرتها "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" (شبكة مستقلة)، نشرت في عام 2020، إنتاج المغرب السنوي من الحشيش، بأكثر من 700 طن، بقيمة 23 مليار دولار.
جدير بالذكر أن القنب الهندي يزرع بشكل أساسي في جبال الريف بشمال المملكة المغربية التي شهدت حراكا في السنوات القليلة الماضية احتجاجا على التفاوت الاقتصادي ولازالت تعيش على وقع تذمر شديد لسكانها ازاء أوضاعهم المعيشية المتدنية.
وتتحجج السلطات المغربية في تقنينها لزراعة القنب الهندي وبيعه، بعامل التطبيب وأيضا تحاول إقناع المزارعين الفقراء على ان ذلك شكل من أشكال مساعدتهم على تحسين دخلهم في جبال الريف، فيما يجمع المتتبعون ان ذلك ما هو سوى وسيلة لإسكات المنتفضين بهذه المنطقة المضطربة للغاية بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي دفع بهم في كل مرة الى الخروج في مظاهرات احتجاجية صاخبة ومواجهة القمع والاعتقال.