اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني القاضي بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الصهيوني.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر اليوم السبت، بأن 87 دولة صوتت لصالح القرار، مقابل 26 دولة عارضته، في وقت امتنعت 53 دولة عن التصويت.
ونقلت الوكالة على لسان رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة شكره للدول التي أيدت مشروع القرار، مشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة طلبت من خلال هذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية تتعلق بانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم".
ويأتي هذا التصويت بعد يوم واحد فقط على أداء الحكومة الصهيونية اليمين الدستورية، والتي تعتبر التوسع الاستيطاني على رأس جدول أعمالها.
ومن جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار طلبها الخاص بماهية وجود الاحتلال الصهيوني في أرض دولة فلسطين بما فيها مدينة القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "إن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".
وشدد أبو ردينة على أنه "آن الأوان ليكون الكيان دولة تحت القانون، وتحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" أن الكيان حاول خلال الأيام الأخيرة إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالتصويت ضد القرار الفلسطيني أو على الأقل الامتناع عن التصويت.