الدبلوماسية الفلسطينية تنتصر بالعدالة القانونية الدولية وهذا انتصار نهديه لروح ياسر عرفات في ذكرى رحيله ال18

دليل آخر نتلمسه وحقيقة اضافيه تؤكد أن صوتنا، وصراخ أطفالنا، من تحت ركام البيوت المقصوفة بطائرات الاحتلال الصهيوني القاتلة، مسموع وأنين أسيراتنا نفوذ حماد وإسراء الجعابيص وآهات أسرانا تلقى صداها.. واستصراخ نخوة الآدمية من على منبر الأمم المتحدة من قبل الأخ الرئيس حيال حالة القتل المتعمد للأسير القائد ناصر ابو حميد، قد حركت روح القانونيين ممثلي دول المجتمع الدولي.. حقيقة لا يجب استبعادها أن قرار الأمم المتحدة باعتماد قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال الصهيوني.. وتبنى قرار فلسطين لطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بصفتها أعلى هيئة قضائية دولية، لتقول كلمتها حول «الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني».
ويذكر في هذا الصدد أيضا أن هناك قرار سابق لمنظمة العفو الدولية التي أكدت أن الاستيطان والاعتقال الإداري هما شكل من أشكال الممارسة العنصرية، التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
وهذا القرار والإفتاء من منظمة العفو الدولية الذي فتح آفاق وحقبة قانونية جديدة لهيئة الأمم المتحدة لتبني الطلب الفلسطيني. والتوجه لمحكمة العدل الدولية ماكان ليكون لولا نضالات الأسرى المتتالية في ساحات الجوع، والأمعاء الخاوية التي خاضها الأسرى فرادى وجماعات، لإسقاط الاعتقال الإداري. وتسليط الأنظار على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطينيون.. معتقلون ومواطنون.
الحقيقة الثابتة والراسخة أن هذا التناغم والتشابك النضالي هو انتصار وإنجاز على المستوى الدبلوماسي الدولي والقانون، قادة سيادة الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 77 بتاريخ 23/9/2022.
هذا القرار هو من اختصاص اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمختصة بالمسائل السياسية، وخاصة إنهاء الاستعمار وهنا أيضا يجب الإشارة لدور الأسرى والحركة الأسيرة التي أضحت بالفترة الأخيرة رأس حربة المشروع الفلسطيني الملفت للأنظار والمستصرخ لكل المؤسسات الحقوقية، والدولية المختلفة، والمتفرعة عن الأمم المتحدة، لتقول إن محكمة لاهاي ستقدم رأيا قانونيا حول تداعيات الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية على أنه «احتلال مستمر». أن الاطلاع وتفحص حيثيات التصويت على القرار الذي جاءت نتائج التصويت على النحو التالي إن (98) دولة صوتت لصالح القرار، و(52) دولة امتنعت، و(17) دولة ضد.
والملفت لهذا التصويت والإفتاء أنه تضمن بعض الإيضاحات للآثار القانونية لإنكار كيان الاحتلال الصهيوني لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وممارسة الفصل العنصري وإيضاح الجرائم اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال مع التأكيد على ضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات السلطة القائمة بالاحتلال غير القانوني و غير الشرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بإنهاء هذه الجرائم وإلزام دولة الاحتلال بالقرارات الأممية. ان ترجمة هذا الانتصار تكون بتسليط الأنظار على معاناة أسرانا وأطفالنا في السجون والمعتقلات، وأبناء شعبنا عامه، لذا لابد من توظيف كل إمكانياتنا الدبلوماسية لترجمة هذا الانتصار المميز بإجراءات قانونية عاجلة من منظمات المجتمع الدولي ورفع مستوى الفعل الاسنادى فى كل ساحات النضال الفلسطيني. وفي مقدمتها السجون والمعتقلات التي تتسع لما يناهز ستة آلاف أسير يناضلون بأمعائهم، وسني أعمارهم، بطش هذا الاحتلال الأخير في العصر الحديث. وإجباره على احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، ووقف جرائم الحرب، التي ترتكبها دولة الاحتلال. وتفعيل المساءلة والمحاسبة لردع المتنكرين والمتجاهلين للقانون الدولي وفضح ممارساتهم العنصرية، من اجل تعزيز مبدأ العدالة. وفتح أفاق قانونية جديدة لمساءلة كيان الاحتلال على جميع أعمالة الخارجة عن القانون الدولي.