أطلق البرلمان الأوروبي إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين، في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل المؤسسة إثر شبهة فساد، حيث وجّه البرلمان الأوروبي للنائبين الموقوفين تهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية" و"تبييض الأموال" و"الفساد"، في إطار فضيحة أثارت زوبعة داخل هيئة ستراسبورغ.
وقد أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في تغريدة على تويتر: "استجابة لطلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراء عاجلاً لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان، لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق". مضيفة: "سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون، الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته".
ومن المقرر أن تنقل ميتسولا الطلب رسميا إلى أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلستهم العامة المقبلة في 16 جانفي في ستراسبورغ، في حين سيتعيّن على اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية، النظر لاحقا بالطلب في جلسة مغلقة وإعلان مشروع قرار سيعرض في نهاية الأمر للتصويت أمام كل النواب الأوروبيين في جلسة عامة.
ولا يستبعد أن يطال إجراء رفع الحصانة في قضية الفساد نواب آخرون في البرلمان الأوروبي، في سابقة ضربت في العمق الهيئة الأوروبية.
يذكر أن السلطات القضائية في بروكسل، أوقفت شهر ديسمبر الماضي، رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي ونواب آخرين، احتياطيا بعد اتهامهم بتلقي مبالغ كبيرة للتأثير على قرارات داخل البرلمان.
وعلى إثر التحقيقات، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، أنها تعتزم تجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم، على خلفية تورطهم في قضايا فساد. وتدور شبهات قضية الفساد حول عدة أشخاص رئيسيين هم النائب الأوروبي السابق أنطونيو بانزيري، والنائبة السابقة لرئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي وشريكها فرانشيسكو جورجي، وكتبت صحيفة دير شبيغل الألمانية في 28 ديسمبر 2022 "تزيد الوثائق السرية من الشكوك في أن المغرب ربما يكون قد مارس تأثيرا قانونيا وغير قانوني على بروكسل بشكل مكثّف وأطول من قطر"، مشيرة إلى شبهة عمل نواب لصالح جماعات التأثير المغربية، وأنه في عام 2019، تم تجنيد عدد من البرلمانيين الأوروبيين للتأثير على التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي.
ويعد البرلمان الأوروبي أحد ثلاث هيئات تمثل السلطة التشريعية في الاتحاد الأوروبي وأحد مؤسساته السبع، حيث يتولى البرلمان الأوروبي التشريع مع مجلس الاتحاد الأوروبي بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، ويتكوّن البرلمان من 705 أعضاء، ينتخبون بالانتخاب المباشر ويوصف بأنه واحد من أقوى الهيئات التشريعية في العالم.
وينتخب البرلمان بطريقة مباشرة كل خمس سنوات بالاقتراع العام منذ عام 1979 من قبل مواطني الاتحاد الأوروبي، ورغم أن البرلمان الأوروبي يملك سلطة التشريع، أي التصويت على مشاريع القوانين، إلا أنه لا يملك المبادرة التشريعية كسلطة اقتراح مشاريع القوانين التي تمتلكها البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.