دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم السبت، المنظمات النقابية للعمال الأجراء ولأرباب العمل إلى الإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى الهيئات المستخدمة وكذا إلى السلطة الإدارية المختصة، في أجل لا يتعدى 31 مارس 2023.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، المنظمات النقابية بالتزاماتها القانونية ب "الإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى الهيئات المستخدمة وكذا إلى السلطة الإدارية المختصة، المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم".
ودعتهم إلى "موافاة مصالحها المختصة في أجل لا يتعدى 31 مارس 2023 بجميع المعلومات المتضمنة العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية عبر المنصة الرقمية.
كما دعت الوزارة مسؤولي المنظمات النقابية الناشطة للعمال الأجراء ولأرباب العمل الذين لم يستلموا بعد بيانات الولوج إلى المنصة الرقمية (اسم المستخدم وكلمة السر)، إلى "التقرب شخصيا من المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي بمديرية علاقات العمل لاستلام هذه البيانات أو تفويض من يمثلهم كتابيا لاستلامها، مرفوقين بختم المنظمة النقابية المعنية وببطاقة تعريف وطنية وذلك قبل تاريخ 31 يناير 2023".