قرّرت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)، أن يكون الاجتماع المقبل في بداية شهر أفريل المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية"، موازاة مع استعرضها أمس الامتثال لالتزامات الحد من إنتاج البلدان المعلن عنه في شهر ديسمبر 2022.
وقال وزير الطاقة محمد عرقاب، عقب المشاركة في أعمال الاجتماع السابع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك والغير أوبك تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن المشاركين لاحظو ب"ارتياح أن دول أوبك + امتثلت بالكامل بمستوى الإنتاج المطلوب، وفقًا للقرار المتخذ في 5 أكتوبر لخفض إمداداتنا العالمية بمقدار 2 مليون برميل في اليوم".
وأضاف الوزير "تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير. ولقد أكدت التطورات الأخيرة التي لوحظت في السوق وبقوة دقة قراراتنا والجهود التي نبذلها بشكل جماعي لضمان الاستقرار والتوازن".
كما أكد الوزير "أنه بالرغم من عدم اليقين الذي يثقل كاهل النمو الاقتصادي في العديد من المناطق، فإننا لا نزال متفائلين بحذر بأن الطلب العالمي على النفط سيتحسن بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة".
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.