دعا وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عشية أمس، " المحاميين للاستمرار في تعزيز أساليب التكوين وتنويعها بهدف ترقية وتحيين المعارف القانونية للمحاميين بما يتواكب مع التطورات التي يعرفها المجتمع على جميع الأصعدة، في ظل الثورة الرقمية، والعولمة في جميع الميادين، والتي تبقى العدالة الجزائرية، حسب الوزير، بعيدة عن مواكبة هذه التطورات، ولن تتأتي إلا بمواجهة التحديات ورفع الرهانات والاعتماد على الوسائل التكنولوجيا وتعزيز استعمال الرقمنة وتوسيعها، ما سيسمح بالخروج بنتائج قيمة، لتنفيذ مسعى رئيس الجمهورية لتحقيق مبدأ تقريب العدالة إلى المواطن وتخفيف الإجراءات وتبسيطها".
وأوضح الوزير، خلال افتتاح أشغال ملتقى دولي حول "المنظومة القانونية والتنمية الاقتصادية في الجزائر"، الذي أشرفت عليه منظمة المحامين لناحية عنابة، وعرف مشاركة 500 شخصية من محامين وقضاة ومتعاملين مع جهاز العدالة، من بينهم أساتذة من تونس وفرنسا ولبنان، أنه لا يستقيم جهاز القضاء في الجزائر، في ظل هذه الثورة الرقمية، والعولمة، حتى يتمكن القطاع من مواجهة التحديات ورفع الرهانات، بداية بالاعتماد على الوسائل التكنولوجيا، التي ستحقق الفائدة إلى المنتسبين إلى هذا القطاع وإلى كل المتعاملين معه، من خلال تحقيق مبدأ تقريب العدالة إلى المواطن وتخفيف الإجراءات وتبسيطها قدر الإمكان، من أجل اختصر الوقت والجهد والمال.
وقال الوزير، أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات صارمة، من أجل تعميم الرقمنة في كل القطاعات ولتنفيذ هذا المسعى، حسبه، سهرت وزارة العدل إلى تعميم استخدام الوسائل التكنولوجيا من أجل تسهيل العمل القضائي من خلال تفعيل عدة آليات من بينها، استحداث "الشباك الالكتروني الوطني" بوزارة العدل، كما تم إطلاق عملية التقاضي الالكتروني في الدعاوى المدنية عبر بعض المجالس النموذجية، في انتظار تعميمها لاحقا عبر كافة المجالس القضائية عبر الوطني".
وأضاف الوزير، " أن وزارته تسعي إلى جعل سنة 2023 و2024، سنة التقاضي الإلكتروني، لاسيما وأن مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد تضمن عدة أحكام، التي تهدف إلى استعمال الوسائل الالكتروني في الخصومة القضائية، علما، حسب ما ذكره الوزير طبي، فان مشروع قانون تعديل الإجراءات المدنية والإدارية، في شكله الجديد موجود على مستوي الحكومة للبث فيه".
كما دعا الوزير عبد الرشيد طبي "المحاميين والمنتسبين إلى قطاع العدالة، إلى الانخراط في هذه العملية والإستراتيجية ومواصلة التعاون لإنجاح تعميم استخدام الوسائل التكنولوجيا والرقمنة، لما يعرفه المجتمع من تطورات في استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الشفافية، ما سيؤثر ايجابيا، على حد قول الوزير، على أداء جهاز العدالة ويعود بنتائج ايجابية على المجتمع، الذي يريد عدالة منصفة ونوعية وعصرية".
واستطرد الوزير، قائلا، "أن هيئة الدفاع، قد أثبتت في محطات مختلفة، بأنها قادرة على المساهمة في مختلف المجالات، التي توليها الدولة أهمية كبيرة في تحقيق النمو، ومن أهمها المجال الاقتصادي، الذي يتطلب الارتقاء به و تكاثف الجهود، و إشراك مختلف القطاعات، ولا شك بان هيئة الدفاع، حسب الوزير، هي أحد الفواعل التي يعول عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال عقد الملتقيات العلمية الدولية، القيمة من طرف الاتحاد الوطني لمنظمة المحاميين، حول دور المحامي في ترقية الاستثمار وفض النزاعات، التي انبثقت عنها توصيات هامة، حسب رؤية ومنظور هيئة الدفاع، لتحقيق التنمية الاقتصادية، لاسيما وان العديد من التوصيات، هي محل تكفل حاليا من طرف الوزارة، خاصة ما تعلق بإنشاء المحاكم الإدارية المتخصصة وتعديل القوانين ذات الصلة في مجال الاستثمار والقانون التجاري.
وأضاف الوزير، "أن مشروع قانون المعدل والمتمم للإجراءات المدنية والإدارية، سيتكفل بتدعيم الطرق البديلة من اجل تسوية وفض النزاعات في القضايا المدنية بصفة عامة، والقضايا التجارية بوجه خاص، بما يسمح بحل النزاعات وديا و تقليص آجال الفصل فيها. حول مساهمة المنظومة القانونية في تنمية الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال مرافقة المؤسسات وتأطير نشاطاتها من الناحية القانونية".