تجسيد الشفافية وتكريس العدالة النزيهة

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن قطاعه يسعى لتنفيذ مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوجوب تعميم الرقمنة في كل القطاعات، مشيرا إلى أن وزارة العدل تسهر على مواصلة تعزيز استخدام الوسائل الالكترونية في العمل القضائي من خلال عدة آليات من بينها استحداث الشباك الالكتروني الوطني، وإطلاق عملية التقاضي الالكتروني في الدعاوي المدنية ببعض المجالس القضائية النموذجية، مع تعميمها تدريجيا على كافة الجهات القضائية.
كشف وزير العدل حافظ الأختام خلال افتتاحه الخميس بعنابة أشغال "الملتقى الدولي للمنظومة القانونية والتنمية الاقتصادية في الجزائر"، المنظم من طرف منظمة المحامين لناحية عنابة احتفاء باليوم الوطني للمحامي، كشف أن السنة الجارية ستكون سنة التقاضي الالكتروني، خصوصا وأن مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الموجود على طاولة الحكومة يقول الوزير تضمن العديد من الأحكام التي تهدف إلى استخدام الوسائل الالكترونية في الخصومة القضائية.
كما أبرز الوزير أن تحديات الرقمنة اليوم تتطلب الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، على اعتبار أن ما يتجسد في مجال الرقمنة يساهم في تجسيد الشفافية وتكريس العدالة النزيهة، داعيا المحامين للانخراط في هذه الإستراتيجية والتنسيق معا من أجل إنجاح وجعل قطاع العدالة يتماشى مع ما يعرفه المجتمع من تطورات على مستوى استعمال التقنيات الحديثة.
وأكد طبي توفير الدولة لكافة الضمانات القانونية التي تكفل للمحامي الحماية اللازمة، التي تمكنه من ممارسة مهامه بعيدا عن مختلف أشكال القيود في ظل احترام قوانين الجمهورية، مبرزا أن الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لهذه الفئة يعود إلى كفاح المحامين الذي لم يتوقف يوما للدفاع عن الحقوق والحريات، ولطالما كانوا شركاء أساسيين في مسار إرساء دولة الحق والقانون، ولهذا يضيف، حظيت هيئة الدفاع بالمكانة التي تستحقها، معتبرا جسامة المهام التي تسند للمحامي تتطلب إلى جانب الجدية التحلي بأخلاقيات المهنة ومستوى عال من التكوين، وهو ما تسهر الدولة على تكريسه بالتعاون، يقول الوزير "معكم بما يعود بالنفع العام على مستوى أداء المنتمين لهذه المهنة".
للإشارة، تضمن برنامج الملتقى الذي احتضنه فندق "الشيراطون" على مدار يومين، عدة محاور، على غرار إشكالية تجريم أعمال التسيير، تحديات دسترة قانون الصفقات العمومية، تسوية المنازعات المرتبطة بالاستثمار، المؤسسة والصفقات العمومية، دور القضاء الإداري في حماية الاستثمار ودور المحامي المستشار وحوكمة المؤسسة الاقتصادية.. وذلك بمشاركة محامين وقضاة وأساتذة جامعيين من داخل الوطن ومن لبنان، فرنسا وتونس.