أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد إيداع المدير العام لشركة النقل البحري للبضائع الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، مع إيداع إطارين آخرين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش وهما إطار سامي بالنقل البحري وهران متقاعد، وكذلك المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري سابقا، مع أمر بوضع 14 متهما تحت الرقابة القضائية.
وأصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بيانا يعلم الرأي العام أن وقائع القضية طالت الشركة الوطنية للنقل البحري بالشمال تتعلق بإبرام صفقات، وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة.
وتتعلق القضايا أيضا بالتواطؤ لتبديد المال العام من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية والتأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية.
وتم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع، وبعد استكمال التحقيق من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر بالمديرية العامة للأمن الداخلي تم تقديم الأطراف بتاريخ 21 مارس الجاري أمام النيابة.
وأمرت النيابة بفتح تحقيق قضائي من أجل جنح إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية بالإضافة إلى ذلك إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية.