ملف "كنان" على طاولة مجلس قاء الجزائر الشهر القادم

محاكمة رابعة للمدير العام و20 إطارا

تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في السابع من الشهر القادم في أكبر قضية فساد هزّت مجمع النقل البحري في الجزائر "كنان"، وذلك في إطار استئناف الأحكام التي صدرت عن محكمة سيدي امحمد شهر سبتمبر الفارط.
وبقيت القضية ترواح مكانها لأشهر بمحكمة القطب الجزائي المتخصّص في قضايا الفساد التي سبق لها أن رفضت الإفراج المؤقت عن علي بونبار الرئيس المدير العام السابق لشركة "كنان"، ما جعل المحامين ميلود براهيمي، جمال بلولة وخالد بورايو يعلنون إنسحابهم من القضية.
ويمثل الرئيس المدير العام السابق لشركة النقل البحري و17 متهما آخرا للمحاكمة للمرة الرابعة ولأول مرة أمام الدرجة الثانية من التقاضي.
وسبق لمحكمة القطب الجزائي أن رفضت الفصل في الملف إلى غاية إجراء تحقيق تكميلي في القضية التي حوّلت بعد أشهر إلى قاضي آخر طلب بدوره من المحكمة عددا من الوثائق المهمة في القضية، خاصة أن دفاع المتهم الرئيسي يؤكدون خلو الملف من أدلة ضد المدير العام الأسبق، كون الملف يتعلق بتسيير اقتصادي رفع التجريم عنه بدليل أن قاضي التحقيق كيّف وقائع القضية على أساس جنحة في بداية القضية.
للإشارة فإن القضية انفجرت سنة 2012، وانتهى التحقيق بمتابعة المتهمين بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية واستعمال أموال على نحو غير شرعي، مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإساءة استغلال الوظيفة بعدما تبين بيع بواخر الشركة بأثمان بخسة وذلك في إطار عملية خوصصة المؤسسة.