ألغت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني قيد حيازة الجنسية الجزائرية دون غيرها لإطلاق مشاريع في مجال الإعلام بمن فيها السمعي البصري المتضمن في مشروع قانون الإعلام الجديد المعروض للمصادقة يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.
وكشف نائب الهجرة عبد الوهاب يعقوبي في تغريدة له أنه تم قبول التعديل الذي قدم على المادة 4 من مشروع القانون العضوي للإعلام ويقترح فيه فتح المجال لكل الجزائريين دون استثناء (سيما المقيمين بالخارج) إمكانية الاستثمار في ميدان الإعلام سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
في حين قالت اللجنة البرلمانية المختصة في تقريرها التكميلي أنها تبنت الاقتراح الذي يتيح فتح المجال أمام أفراد جاليتنا المقيمة في الخارج للاستثمار في المجال الإعلامي الوطني، فحذفت لفظ "فقط" بالنسبة للجنسية الجزائرية وهو ما سيسمح حسبها من "استقطاب الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج والاستفادة من خبرتها ومن قدراتها المالية في تطوير قطاع الإعلام وانفتاحه" .
وصيغت المادة 4 بعد التعديل بالشكل التالي "تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة ل : الهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي الأحزاب القياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها، الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية و تكون الأسهم المشار إليها في هذه المطة اسمية".
وخلال رده على النواب الأربعاء الماضي جدد وزير الاتصال محمد بوسليماني رفض السلطات الترخيص للأجانب إقامة مشاريع في قطاع الإعلام ، مبررا ذلك بدوافع منها حماية الأمن القومي.