أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وسير مكاتب الصرف وأنها سوف تكون جاهزة فور دخول القانون النقدي والمصرفي حيز التطبيق.
وأشار الوزير في رده على انشغالات النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الإستراتيجية المطارات الموانئ، المناطق السياحية، وكذلك عبر مختلف المدن والولايات بما يسهل استقطاب العملة الصعبة وذلك في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب.
وفيما يتعلق برفع منحة السفر، أكد الوزير أن هناك دراسة يقوم بها بنك الجزائر في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية، بخصوص الإشغالات المتعلقة بالبيروقراطية في البنوك والشروط الصارمة لمنح القروض مع وجود حصص تمويل غير مشجعة على الاستثمار، أن البنوك التجارية ولاسيما البنوك العمومية التي تمول بشكل أساسي الإقتصاد والاستثمار منحت أكثر من 11.000 مليار دينار كقروض نهاية عام 2022، مشيرا الى أن 75 بالمائة موجهة للاستثمار منها 55 بالمائة موجهة للقطاع الخاص.
وأضاف وزير المالية، أنه بناء على تعليمات وزارة المالية فقد تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض.