تقدم في مسار إنشاء 3 بنوك بفرنسا وإفريقيا

حسب ما أكده وزير المالية..
تقدم في مسار إنشاء 3 بنوك بفرنسا وإفريقيا
يعرف مسار انشاء فروع للبنوك العمومية الجزائرية في الخارج بدءا بإنشاء بنك بفرنسا وبنكين في إفريقيا تقدما حسب ما أكده وزير المالية لعزيز فايد أمس الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني.
وخلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي أوضح السيد فايد فيما يخص فتح بنوك في الخارج أن إنشاء البنوك العمومية في الخارج.
ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء وفرنسا يكتسي طابعا جيو-استراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي .
وذكر في هذا الصدد بأنّه تم التخطيط لهذا الانتشار في برنامج الحكومة حيث أن بنك الجزائر الخارجي يعمل على إنشاء فرع في فرنسا إلى جانب فتح مصرفين في إفريقيا أحدهما في السنغال والآخر في موريتانيا سيتم إنشاؤهما من طرف أربعة بنوك عمومية (البنك الوطني الجزائري القرض الشعبي الجزائري بنك الفلاحة والتنمية الريفية إضافة إلى بنك الجزائر الخارجي).
وفي عرضه لمدى تقدم مشاريع إنشاء هذه البنوك الثلاثة كشف الوزير انه بالنسبة لإنشاء بنك في فرنسا (تحت اسم البنك الخارجي الجزائري الدولي) أن بنك الجزائر الخارجي يتابع الإجراءات الأولية للحصول على الاعتماد في فرنسا ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء نظام معلومات يعهد بإعداد وتقديم طلب الاعتماد إلى مكتب دولي مؤكدا أنه سيتم الحصول على الاعتماد خلال السداسي الأول من 2023 .
وسيتم يضيف الوزير تنصيب أول وكالة على مستوى القنصلية العامة السابقة (بباريس) وقد تم توقيع العقد وسيتم الانتهاء من أعمال التجهيز في بداية مارس 2023 .
وفيما يخص إنشاء بنك في موريتانيا ( تحت اسم بنك الاتحاد الجزائري) فقد تم حسب السيد فايد إيداع ملف الاعتماد لإنشاء هذا البنك في بداية مارس 2023 وسيتم استكماله مع تقدم أعمال المكتب المعين لهذا الغرض .
ومن المقرر حسب الوزير بدء عمل بنك الاتحاد الجزائري في سبتمبر 2023 على أبعد تقدير. مع الأخذ بعين الاعتبار أشغال المكتب وكذلك أجال المعالجة التنظيمية للملف المطلوب من قبل السلطة النقدية الموريتانية .
أما بخصوص انشاء بنك في السنغال ( البنك الجزائري السنغالي) كشف الوزير انه تم تقديم ملف الاعتماد إلى السلطات النقدية في السنغال في 19 جانفي الماضي.
وأضاف انه من المقرر انطلاق عمل البنك في السداسي الأول من عام 2023 بالنظر إلى المواعيد النهائية للمعالجة التنظيمية لملف الاعتماد وغير القابلة للتقليص والمحددة بثلاثة (3) أشهر .
هدفنا الانتقال إلى محاسبة على أساس الاستحقاق
عرض وزير المالية لعزيز فايد أمس الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والذي يهدف إلى الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق.
وخلال جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس غالي لنصاري وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار قال السيد فايد أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية ويتمحور حول الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام .
وأكد الوزير في هذا السياق أنه أصبح من الضروري تزويد المسيرين بمعلومات قصد استغلالها كأداة لدعم وتحسين جودة عملية إعداد التقديرات وكذلك التقييم المستمر للسياسات العامة الناتج عن القراءة الواضحة لحسابات الدولة التي تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية مما سيسمح بتحسين الرقابة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية لاسيما عبر استخدام مؤشرات ومعايير النجاعة .
وتضمنت أحكام مشروع هذا القانون مجموعة من المستجدات يبرز السيد فايد مفيدا أن المادة 80 منه حددت هيكلا محاسبيا جديدا ثلاثي الأبعاد إذ تضمنت المحاسبة العمومية ثلاثة أنواع من المحاسبة يتميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق والأدوات والأهداف.