بنوك جزائرية بفرنسا والسنغال وموريتانيا خلال أشهر

إنشاء مكاتب صرف العملة الصعبة فور صدور القانون الجديد
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، عن دخول أول الفروع البنكية الجزائرية بالخارج حيز الخدمة، قبل نهاية السداسي الجاري. وأفاد في المقابل، أن نسبة إعادة بعث المشاريع المجمدة بلغت 23٪، ليؤكد أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية لإنشاء مكاتب الصرف.
أكد الوزير فايد، أن عملية فتح 3 فروع بنكية جزائرية بالخارج، بلغت المراحل النهائية، على أن تشرع جميعا في العمل، بحلول سبتمبر المقبل، على أقصى تقدير، وفق ما جاء في معرض رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، في اختتام مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي.
وقال ممثل الحكومة: «إن إنشاء بنوك عمومية في الخارج، ولاسيما في إفريقيا جنوب الصحراء وفرنسا، له طابع جيواستراتيجي للدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي». مضيفا، أن التخطيط لهذا الانتشار مدرج ضمن مخطط عمل الحكومة.
وأوضح، أن البنك الخارجي الجزائري، يعكف على إنشاء فرع في فرنسا، فيما تتولى 4 بنوك عمومية (البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الوطني، بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الخارجي الجزائري»، فتح مصرفين بكل من السنغال وموريتانيا.
وأعلن في السياق، عن ترقب الحصول على اعتماد «البنك الخارجي الجزائري الدولي» في فرنسا خلال السداسي الحالي، «وسيتم تنصيب أول وكالة على مستوى القنصلية العامة السابقة بباريس، وتم توقيع العقد وانتهت أشغال التجهيز، الشهر الماضي».
أما بخصوص «بنك الاتحاد الجزائري» الذي سينشأ بموريتانيا، يقول الوزير «فقد تم إيداع ملف الاعتماد، بداية مارس المنقضي، وسيتم استكماله مع تقدم أعمال المكتب المعين لهذا الغرض».
وأضاف: «بأن من المقرر بدء عمل البنك في سبتمبر 2023 على أبعد تقدير، مع الأخذ بعين الاعتبار أشغال المكتب وكذلك آجال المعالجة التنظيمية للملف المطلوب من السلطة النقدية الموريتانية».
وبالسنغال، قدم ملف الاعتماد إلى السلطات النقدية بهذا البلد بتاريخ 19 جانفي 2023، على أن ينطلق عمل «البنك الجزائري السنغالي» في السداسي الجاري، بالنظر للمواعيد النهائية للمعالجة التنظيمية لملف الاعتماد وغير القابلة للتقليص (محددة ب03 أشهر).
المشاريع المجمدة..
في سياق آخر، قدم وزير المالية، بالأرقام، توضحيات بشأن «الانشغال المشترك» لمعظم النواب والمتعلق برفع التجميد عن المشاريع المجمدة على مستوى ولايات الوطن.
وأوضح بأن «رخصة البرنامج الإجمالية التي تم رفع التجميد عنها تقد ب346 مليار دج وهذا لإنجاز 550 مشروع عمومي»، لهذا فإن نسبة رفع التجميد تقدر ب23٪ مقارنة بمجموع العملية المعنية بالتجميد.
وأشار إلى أن ذلك تحقق بفضل التطور الإيجابي للموارد المالية التي عرفتها الخزينة العمومية، «إذ قررت السلطات العمومية رفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية».
وأكد وزير المالية، أن مسعى رفع التجميد «يبقى مرتبطا بوضعية خزينة الدولة وأهمية إنجاز المشروع المعني (قطاعي/ إقليمي) وبقرار من السلطات العمومية».
مكاتب الصرف
ولأن فتح مكاتب الصرف وتطويق السوق السوداء للعملة الصعبة، نالت حصة الأسد من مداخلات النواب في اليوم الثاني لمناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي، طمأن وزير المالية، بأن النص الجديد، يضع «السند القانوني» لإنشاء هذه المكاتب.
وقال الوزير: «تم إعطاء مجلس القرض والنقد صلاحيات جديدة، من ضمنها تلك المتعلقة بالترخيص لفتح مكاتب الصرف وسيحدد عن طريق التنظيم شروط اعتماد مكاتب الصرف هذه، ولاسيما تحديد الحد الأدنى لرأس المال وشروط تحريره».
وأوضح فايد، أن مشروع القانون حرص «على أن يكون تأسيس مكاتب الصرف هذه في شكل شركة ذات أسهم مبسطة»، ليعلن أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية الجديدة المتعلقة بتأسيس وسير هذه المكاتب التي «سوف تكون جاهزة فور دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتابع الوزير، بأنه «سيسمح بفتح المكاتب في مختلف النقاط الإستراتيجية كالمطارات، الموانئ، المناطق السياحية وكذلك عبر مختلف المدن والولايات، بما يسهل استقطاب العملة الصعبة وذلك في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب»، لافتا إلى أن مردودية وجاذبية فتح هذه المكاتب مرهونة بالظروف الواجب توفرها في البيئة الاقتصادية.
في سياق متصل، ألمح الوزير إلى رفع قيمة منحة السفر مرتبط بحسابات تتعلق أساس باحتياطي العملة الصعبة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الملف مفتوح على مستوى بنك الجزائر، وستتخذ القرارات المناسبة في حينها.
وحرص الوزير على تجديد التأكيد، بأن مشروع القانون الجديد، يتوفر على شروط استقلالية وشفافية آداء البنك المركزي لمهامه، في ظل المسؤولية والوقاية من المخاطر. هذا وسيعرض النص للمصادقة في وقت لاحق.