تمكنت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال ال 20 يوما من شهر رمضان من حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 1.690 طن بقيمة 89.13 مليون دج.
ووفق حصيلة للوزارة، في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش ومراقبة الأنشطة التجارية، سجلت مصالح الرقابة التابعة للوزارة خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 11 أبريل الجاري، 120.425 تدخل، أفضت إلى معاينة 20.523 مخالفة وتحرير 19.921 محضر رسمي للمتابعة القضائية.
كما تشير هذه الحصيلة جاءت في بيان للوزارة، إلى المبلغ الإجمالي للمحجوزات الذي قدر ب 100,23 مليون دج والمبلغ الإجمالي لعدم الفوترة المقدر ب 6.248,6 مليون دج بالإضافة إلى تسجيل 977 عينة مقتطعة (496 ميكروبيولوجية و481 فيزيوكيميائية)، مع اقتراح الغلق الإداري ل 887 محل تجاري.
وأبرزت الوزارة أن هذه الحصيلة تتوزع على عدد من مجالات التدخل والتي تتمثل في مراقبة النوعية وقمع الغش ومراقبة الممارسات التجارية.
وفيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، فقد تم تسجيل 55.363 تدخل نتج عنه معاينة 8.408 مخالفة وتحرير 7.736 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع اقتراح الغلق الإداري ل 271 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها 1.690 طن بقيمة 89,13 مليون دج.
بالنسبة للسلع غير المطابقة والصالحة للاستهلاك، فقد تم تحويلها إلى المراكز ذات المنفعة العامة، يوضح البيان.
أما بخصوص اللحوم غير المطابقة فتم توجيهها إلى حضيرة الكلاب الضالة ومحجر الحيوانات ومركز تنظيف وترويض الكلاب وحدائق الحيوانات، وفقا لذات الحصيلة.
فيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساسا في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (3.908 مخالفة) بنسبة 46 بالمائة وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (1.316 مخالفة) بنسبة 16 بالمائة وانعدام الرقابة الذاتية (1.002 مخالفة) بنسبة 12 بالمائة.
وتمثلت أيضا طبيعة المخالفات المسجلة في عدم احترام درجات الحفظ (737 مخالفة) بنسبة 9 بالمائة وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (376 مخالفة) بنسبة 5 بالمائة وحيازة وبيع مواد غير مطابقة (292 مخالفة) بنسبة 3 بالمائة فضلا عن مخالفات أخرى قدرت ب 777 مخالفة بنسبة 9 بالمائة.
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 65.062 تدخل نتج عنه معاينة 12.356 مخالفة وتحرير 12.185 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع اقتراح غلق 616 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر ب6.248,5 مليون دج وحجز سلع بقيمة 11,10مليون دج.
أما بالنسبة لطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (6.898 مخالفة) بنسبة 56 بالمائة وعدم الفوترة (982 مخالفة) بنسبة 8 بالمائة وعدم القيد في السجل التجاري (557 مخالفة) بنسبة 4 بالمائة ومعارضة الرقابة (309 مخالفة) بنسبة 2 بالمائة.
كما تمثلت طبيعة المخالفات ايضا في عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري (117 مخالفة) بنسبة 1 بالمائة وممارسة أسعار غير شرعية (87 مخالفة) بنسبة 1 بالمائة فضلا عن مخالفات أخرى (عدم الاشهار البيانات القانونية، ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تدليسية، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري) قدرت ب 3.406 مخالفة بنسبة 28 بالمائة، حسب الحصيلة.