تم اليوم الأحد تنصيب جلول لحسن أحمد نائبا عاما لدى مجلس قضاء تلمسان في إطار الحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
و أكد ممثل وزير العدل حافظ الأختام الرئيس الأول للمحكمة العليا، ماموني الطاهر، لدى إشرافه على مراسم التنصيب التي جرت بمجلس قضاء تلمسان ببلدية منصورة بحضور السلطات الولائية و الأسرة القضائية، أن "هذه الحركة السنوية تندرج في إطار ترقية الموارد البشرية ومسايرة التغيرات التي تشهدها الجزائر قصد تقديم الإضافة المطلوبة و المساهمة في أخلقة العمل القضائي الذي يدخل كذلك في سياق أخلقة الحياة العامة الذي يشمل جميع القطاعات و النشاطات و يشكل أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الرئاسي".
و ذكر أن "المعينين الجدد تنتظرهم واجبات لإعطاء العمل القضائي قفزة نوعية و دفعا قويا من أجل تحسين الخدمات و الأداء و المردودية خاصة منها التكفل بانشغالات المواطنين و اهتماماتهم و كذا الحرص على توفير مناخ العمل المناسب بنبذ كل المظاهر و السلوكات المسيئة لتحقيق العدالة و أخلقة المعاملات في سياق حوكمة تتماشى و المناهج المسطرة لبناء الجزائر الجديدة".
وأردف أن "هذه المناهج تتمثل في دور الجهات القضائية في تنفيذ الأهداف المسطرة لقطاع العدالة لاسيما منها التصدي للجريمة بجميع أشكالها خاصة منها ما يمس الأمن العام و الصحة العامة و الأمن الغذائي للمواطن و محاربة الإجرام الخطير العابر للحدود الوطنية تماشيا مع المستجدات التشريعية المتمثلة في سن النصوص القانونية الخاصة بالإتجار بالبشر و الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و مكافحة تبييض الأموال".
و استطرد ماموني أن "هذه القوانين تأتي لمطابقة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".
و ذكر بأن السلطات العليا للبلاد توصي بضرورة التقرب من المواطن لكونه جوهر العملية الإصلاحية من خلال حسن استقباله و التكفل بانشغالاته و حل مشاكله، داعيا كل المحيط المهني من أمناء الضبط و المحامين و المحضرين و أعوان القضاء للمساهمة في هذا المجهود الذي يهدف إلى تحقيق دولة الحق و القانون.
وكان النائب العام لمجلس قضاء تلمسان جلول لحسن أحمد قد التحق بجهاز القضاء سنة 1989 و تقلد عدة مناصب منها وكيل جمهورية لدى محكمة أولاد ميمون (تلمسان) و رئيسا لمحكمة تلمسان و نائبا عاما لمجلس قضاء الشلف و نائبا عاما لمجلس قضاء سيدي بلعباس و محاميا عاما لدى المحكمة العليا, كما أشير إليه.