تمعن الإدارة الأمريكية في مواصلة دعم المحرقة الصهيونية في غزة، بالرغم من كل الدعوات إلى وقف إطلاق النار عبر العالم وفي الشارع الأمريكي، وحتى داخل الإدارة الأمريكية، إلا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تخطى الكونغرس للمرة الثانية وأقر مساعدات عسكرية للكيان، في حين اعتبر مسؤول أمريكي سابق أن ما قام به وزير الخارجية أنتوني بلينكن بمنح الصهاينة المزيد من الأسلحة، متخطيا حتى الكونغرس: "مخز وجبان".
وأعلنت الخارجية الأمريكية، الجمعة، في بيان لها، أن "الوزير أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس أنه اتخذ قراراً طارئاً ثانياً ببيع معدات عسكرية بقيمة 147.5 مليون دولار لإسرائيل".. وأضافت: "نظراً للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ بلينكن الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة في حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على البيع".
وذكرت الوزارة في بيانها أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأمريكية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها".
واعتبر البيان أن هذه المعدات العسكرية والدعم لإسرائيل "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"، وشدد على أنه "من مهمة جميع الدول" استخدام الذخيرة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وفي 9 ديسمبر الجاري، ولأسباب مماثلة، وافق بلينكن على بيع ما يقرب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات، بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار لإسرائيل، دون عرضها على الكونغرس.
وبالرغم من كل ما أظهرته قوات الاحتلال من همجية وبربرية في عدوانها على قطاع غزة، حيث تستخدم الأسلحة والذخيرة التي توفرها الولايات المتحدة للكيان، في اغتيال الأطفال والشيوخ والنساء. وأظهرت الإحصائيات أن 70 بالمائة من الضحايا هم من هذه الفئات، إلى جانب ما خلّفته من تدمير واسع للبنية التحتية في غزة، إلا أن إدارة بايدن تواصل صم آذانها وتنخرط أكثر فأكثر في تقتيل الفلسطينيين.
وفي ردها على الخطوة الأمريكية، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن "تزويد الإدارة الأمريكية للاحتلال مجدداً بقذائف مدفعية؛ مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزة".
وقالت الحركة في تصريح صحفي، السبت: إن "إقرار الإدارة الأمريكية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال الصهيوني، في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيشه الإرهابي على المدنيين في قطاع غزة، وتأكيد الوزير بلينكن ضرورة تزويد كيان الاحتلال بهذه القذائف، بشكل طارئ ودون مراجعة الكونغرس؛ هو تأكيد فعلي على الرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية، وتبنّي إدارة بايدن ودعمها لكافة المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، من قتلٍ للأطفال والمدنيين، وتهجير قسري للسكان، وتدمير لكل مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة".
ودعت الحركة "كافة دول العالم، التي عبّرت في الجمعية العامة للأمم المتحدّة، عن دعمها لوقف العدوان الفاشي على الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة؛ إلى تعرية السياسات الأمريكية الظالمة والمجرمة، والوقوف في مواجهتها، ودعم حقّ شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير".
الأمر الذي دفع مسؤولين أمريكيين سابقين لتوجيه انتقادات لادغة لإدارة بايدن، على غرار ما ذهب إليه المسؤول السابق في مكتب "الحد من الأسلحة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية: جوش بول: إن "الصفقة الثانية الطارئة التي مررها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ستمكن إسرائيل من مواصلة العمليات التي أدت إلى مقتل مدنيين في قطاع غزة".
وكان بول جوش قد استقال من منصبه احتجاجا على دعم الكيان الصهيوني في حربه على غزة، وأضاف جوش في تصريحات إعلامية أن "ما تفعله الخارجية الأمريكية مخز وجبان"، مشيرا إلى أن "هذه هي المرة الثانية منذ اندلاع الحرب على القطاع التي تستخدم فيها إدارة بايدن سلطة الطوارئ لتزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة"، وأشار إلى أن "تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة يعد استهزاء تاما بتأييد بلينكن المتكرر ل "النظام الدولي القائم على القواعد".
وفي السياق، بعث آلاف النشطاء الأمريكيين عريضة إلكترونية بشكل مباشر إلى البيت الأبيض، تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة. كما طالبت العريضة بفرض حظر على الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل التي تنفّذ مجازر يومية، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أوردت النبأ، أن العريضة تحثّ الرئيس الأمريكي على "التدخل العاجل والفوري لوقف العدوان على قطاع غزة، ووقوفه إلى جانب الحق باستخدام صلاحياته لتنفيذ ذلك". وأكدت أن هذا الأمر "أصبح ضرورة أخلاقية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح البريئة، وكي لا تبقى سلامة وحياة المدنيين الفلسطينيين مسألة أخلاقية انتقائية أو بيدقاً في السياسة الانتخابية".
وتشدد العريضة على أهمية تدخل الرئيس بايدن لوقف الحرب وتغيير موقفه من هذا الاعتداء، حيث قُتل أكثر من 21 ألف فلسطيني حتى اليوم، وكل يوم لا يتوقف فيه إطلاق النار وحظر الأسلحة، سيُقتل المزيد من الفلسطينيين.