أكد المدير العام للخزينة فيصل تدنيت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المديونية الخارجية للجزائر بلغت 27 مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2014 أي ما يعادل 48ر307 مليون دولار, مسجلة بذلك انخفاضا ب3ر2 مليار دج مقارنة بسنة 2013. و أوضح السيد تدنيت خلال جلسة استماع مع لجنة الميزانية و المالية للمجلس الشعبي الوطني أن هذا التقلص في المديونية الخارجية للجزائر راجع إلى تسديد "مختلف حصص الديون". و أوضح ذات المسؤول أن مساهمة المديونية العمومية في تمويل عجز الخزينة سنة 2014 كان "هامشيا". و استرسل يقول أن "جاري المديونية العمومية الداخلية في نهاية ديسمبر 2014 بلغ 1.266 مليار دج, أي تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بمستواه سنة 2013 حيث بلغ 1.201 مليار دج. و تتكون المديونية العمومية الداخلية من 5ر775 مليار دج كمديونية سوق و 5ر463 مليار دج كمديونية تطهير. و أشار السيد تدنيت إلى أن التنوع الايجابي لجاري المديونية الداخلية راجع إلى ارتفاع مستوى التعبئات في السوق الأولية لقيم الدولة بمبلغ 5ر184 مليار دج. و بخصوص العجز الإجمالي للخزينة في نهاية 2014 فقد بلغ 3.186 مليار دج. و في هذا السياق أشار المدير العام للخزينة الى "عجز واضح (-44 بالمائة) مقارنة بسنة 2013", مضيفا أن هذا راجع إلى ارتفاع مستوى نفقات الميزانية التي تم سحبها سنة 2014. و أشار ذات المسؤول الى ان نفقات الميزانية (تسيير و تجهيز) لسنة 2014 ارتفعت بنسبة 11 بالمائة مقارنة بمستواها سنة 2013. و في هذا السياق أوضح أن وضعية عمليات الخزينة سجلت في نهاية 2014 إجمالي مداخيل الميزانية التي تم تسديديها بقيمة 74ر3.927 مليار دج دون تسجيل تطور معتبر مقارنة بالسنة السابقة. و شهدت بنية مداخيل الميزانية تغييرا طفيفا مقارنة بسنة 2013 بسبب تراجع مداخيل الضريبة الناجمة عن الجباية النفطية المدرجة في الميزانية و التي بلغت 7ر1.577 مليار دج (انخفاض ب2ر38 ملياردج مقارنة ب 2013) و ارتفاعا في المداخيل خارج المحروقات (70 مليار دج) و عدم تحصيل أرباح سوناطراك المقدرة ب120 مليار دج إستنادا إلى قانون المالية 2014. و فيما يخص نفقات الميزانية فقد سجلت "نموا ملموسا" بحيث ارتفعت إلى 77ر6.995 مليار دج مقابل 13ر6.024 مليار دج سنة 2013 أي نموا بنسبة 16 %. أما نفقات التسيير (79ر362 مليار دج) و نفقات التجهيز (85ر608 دج) فقد شهدت ارتفاعا ملموسا. و بالنسبة لتمويل العجز نهاية 2014 فقد تم من خلال اقتطاع من موارد صندوق ضبط الإيرادات ب 67ر2.965 مليار دج. و لدى تطرقه إلى صندوق ضبط الإيرادات أشار السيد تدنيت إلى أن رصيده قدر في نهاية ديسمبر 2014 ب 47ر.4.408 مليار دج. و ردا على أسئلة النواب بخصوص الحصص التي يمكن للدولة اقتطاعها من سوناطراك أكد المسؤول أن "الدولة قررت عدم المساس بموارد سوناطراك لتمكينها من إتمام مخطط تنميتها" معتبرا هذا "سلوكا مسؤولا لدولة صاحبة أسهم". و فيما يتعلق بالحصص التي يمكن للدولة اقتطاعها من بنك الجزائر أشار السيد تدنيت إلى أنه تم اقتطاع مبلغ 500 مليار دج منذ 2015. و استبعد المسؤول امكانية اقتطاع حصص من مؤسسات تعاني من "توازنات هشة". و بخصوص السوق الموازية و الموارد غير المسجلة في البنوك أكد المدير العام للخزينة على ضرورة مباشرة "أعمال هيكلية لتطوير السوق المالية و إيجاد موارد بديلة".
