الجزائر تلتهم أكثر من نصف مدخرات صندوق ضبط الموارد

تستخدم السلطات العمومية صندوق ضبط الموارد منذ سنوات، أي منذ إنشائه في سنة 2000، كآلية تثبيت وضبط وتعديل للميزانية العامة للدولة، حيث تم تصنيفها ضمن الصناديق الخاصة وبالتدقيق ضمن حسابات التخصيص الخاص الذي يمكّن الدولة من سد عجزها نتيجة تراجع إيرادات الجباية البترولية التي يمكن أن تكون أقل من تقديرات وتوقعات قانون المالية، ولكن أيضا تسديد وتسوية المديونية العمومية الداخلية والخارجية. وعرف الصندوق خلال الفترة الأخيرة تقلبات أيضا نتيجة التراجع المحسوس في عائدات البلاد، مع انخفاض الإنتاج والصادرات ونسب نمو قطاع الطاقة، وهو ما ساهم في عدم تحقيق التوقعات المعلن عنها سابقا من قبل وزير المالية السابق كريم جودي، ببلوغ قيمة حصيلة الصندوق 7226.4 مليار دينار مع قانون مالية 2014، أي ما يعادل 89.4 مليار دولار، بينما قدر الرصيد الإجمالي للصندوق مع سنة 2014 بحوالي 4774 مليار دينار، أو ما يعادل قرابة 59 مليار دولار، وهو ما يعكس التأثير الكبير لتقلبات أسعار النفط، ولكن أيضا الإيرادات الناتجة عن قطاع الطاقة. ويضع هذا العامل الجزائر تحت الضغط نتيجة توقعات ارتفاع قيمة العجز في الميزانية والخزينة إلى أكثر من 46 مليار دولار برسم توقعات قانون مالية 2015، وهو ما يعني اقتطاع أكبر قيمة من صندوق ضبط الموارد.
ومن الناحية العملية، فإن الدولة قامت بفتح حساب خاص، يودع فيه فائض قيمة ما تستفيد منه البلاد من عملياتها المختلفة وخاصة تصدير المحروقات، وتقوم بعدها باللجوء إلى الصندوق لتصحيح أي عجز أو اختلال ينتج عادة عن تحديد سعر مرجعي يقدر ب37 دولارا، بينما سعر التوازن للميزانية يقدر ب100 دولار، وهو السعر التقديري الواجب تحقيقه لضمان توازن الميزانية بكافة نفقاتها التي تشمل ميزانية التسيير والتجهيز، هذه الميزانية التي تعرف ارتفاعا مستمرا وتشكل أعباء لميزانية الدولة التي عجزت خلال السنوات الماضية عن إيجاد بدائل تسمح لها بتنويع مصادر الدخل خارج نطاق المحروقات، وهو ما يدفعها إلى اللجوء مرارا إلى درء العجز في الميزانية بفضل الإيرادات الإجمالية للمحروقات والفوائض التي تودعها في صندوق ضبط الموارد.
ما هو صندوق ضبط الموارد؟
صندوق ضبط الموارد الذي أنشأته الجزائر عام 2000، يصنف ضمن الصناديق الخاصة وينتمي إلى الحسابات الخاصة للخزينة العمومية في الجزائر، وتم إنشاء الصندوق بمقتضى المادة 10 من قانون المالية التكميلي 2000 بناء على القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2000، وينصص القانون على أنه “يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص رقم 103-302 بعنوان صندوق ضبط الموارد ويفيد في هذا الحساب، أولا في باب الإيرادات، فوائض القيمة الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية، كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق.
ثانيا في باب النفقات، ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي والحد من المديونية العمومية، تخفيض الدين العمومي. وينصص القانون على أن وزير المالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، وعلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة عن طريق التنظيم، وقد تم اعتماد نصوص تطبيقية وتعديلات في الأطر الخاصة بتسيير الصندوق بداية بالمرسوم التنفيذي رقم 02-67 الصادر بتاريخ 6 جوان 2002 والذي يحدد كيفية سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-103 صندوق ضبط الموارد، حيث أشار المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية رقم 11 بتاريخ 13 فيفري 2002 على فتح الحساب رقم 103-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، وأن الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيس لهذا الحساب، وأن الحساب يقيد في باب الإيرادات وفوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية، وكل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق، وفي باب النفقات ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي وتخفيض الدين العمومي، فيما يحدد قرار من وزير المالية قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب.
الجزائر:ص.ح
ما هي الحسابات الخاصة للخزينة؟
تضمن الحسابات الخاصة للخزينة مختلف العمليات المالية المترتبة عن خروج أموال من الخزينة العامة أو دخولها إليها بصورة غير نهائية، فهي لا تعتبر إنفاقا أو إيرادا بالمعنى الصحيح للكلمة، بل عبارة عن أموال تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد، والعكس صحيح، وعليه فقد اقتضى المنطق العلمي بعدم تدوين هذه العمليات في الميزانية، على أن يفتح لها في قيود الخزينة حسابات مستقلة تعرف بالحسابات الخاصة للخزينة. ويصنف صندوق ضبط الموارد ضمن هذه الحسابات كإجراء مرن للمحاسبة، تتضمن تسبيقات مالية أو قروضا تمثل نفقات مؤقتة كونها تسدد بعد مرور فترة زمنية.
وتمثل الحسابات الخاصة صيغة عملية تسمح بمخالفة أو تجاوز القواعد العامة للمحاسبة العمومية من أجل تسجيل العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري المحققة بصفة استثنائية، من طرف المصالح العمومية.
تسمح الحسابات الخاصة للخزينة باستخراج من كتلة الموازنة العامة نتائج نشاط عمومي مخصص عندما يتعذر استخدام إجراءات الميزانية الملحقة. ويؤخذ على نظام الحسابات الخاصة للخزينة من الناحية السياسية، أنه يضعف من رقابة البرلمان على المبالغ المقررة إنفاقها. وغالبا ما تحدد آليات وشروط سير الحسابات الخاصة ضمن أحكام قانون المالية. وتحدد العمليات المحققة على حسابات التخصيص الخاص وترخص وتنفذ حسب الشروط نفسها عمليات الميزانية العامة للدولة، ولا ينبغي أن تتجاوز مجموع النفقات مجموع الإيرادات في حساب التخصيص الخاص باستثناء ما قدر مسبقا من طرف قانون المالية وفي حدود المبلغ المسموح به. وفي الحالة التي يسجل فيها حساب التخصيص الخاص عدم التوازن في نهاية السنة المالية، يكون الفارق موضوع نقل جديد في الحساب نفسه بالنسبة للسنة المالية التالية، وهذا يجعل حسابات التخصيص الخاص تفلت من قاعدة سنوية الميزانية العامة.
الجزائر:ص.ح