أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع مؤخرا بتونس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، كان "ناجحا" وهو "ليس وليد ظروف خاصة" كما أنه "ليس بديلا عن اتحاد المغرب العربي".
وقال عطاف في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية سلط من خلاله الضوء على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر في العديد من الملفات والقضايا الراهنة، أن اللقاء التشاوري بين القادة الثلاثة بتونس "ليس موجها ضد أي طرف"، مشيرا إلى أن اتحاد المغرب العربي يظل "مشروعا وهدفا تاريخيا" وأن باب المشاورات يبقى "مفتوحا أمام الجميع إذا توفرت النية والإرادة السياسية".
وكشف الوزير أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "فكر في هذه المبادرة منذ مدة طويلة وتطرق إليها مع قادة دول المغرب العربي ووزراء خارجيتها خلال مختلف الزيارات التي قاموا بها إلى بلادنا"، معتبرا أن "شمال إفريقيا والمغرب العربي تكاد تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى آلية للتشاور المنتظم والدوري بين دول هذا الفضاء"، لذلك --يضيف الوزير-- "كان رئيس الجمهورية يصر في كل مناسبة على استحداث آلية لسد هذا الفراغ وإسماع صوت المنطقة في كافة المحافل الدولية والجهوية".
وعبر عطاف في هذا الإطار عن "أسفه" لكون منطقة المغرب العربي "تتضمن ملفات تصنع الحدث في العالم، على غرار الملف الليبي ومنطقة الساحل الصحراوي"، غير أن هذه الملفات --كما قال-- "تخوض فيها كل الدول إلا دول المنطقة التي تعتبر معنية بهذه الملفات بالدرجة الأولى"، وهو "واقع مرير"، على حد قوله.
وأكد الوزير أن الجزائر، "بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي، بحاجة إلى التعرف على آراء الأشقاء في الكثير من الملفات المطروحة على مستوى مجلس الأمن، لاسيما تلك التي تعني مباشرة دول المغرب العربي"، مبرزا أن "التنسيق مع الدول الشقيقة في المنطقة أولى من غيرها، لكون الجزائر ترى فيهم أبناء العائلة الواحدة".
وفي نفس السياق، أكد عطاف أن الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا تمخض عن "نتائج إيجابية، لاسيما من الجانب السياسي"، مشيرا إلى أنه "لم يسبق وأن تم عقد لقاء مثل قمة تونس، حيث كان النقاش بين قادة الدول الشقيقة الثلاث عائليا ومفتوحا واتسم بالصراحة، وهو ما يعكسه مضمون البيان الختامي الذي توج ب 4 ملفات أساسية تمس حياة مواطني هذه البلدان، وهي تنمية المناطق الحدودية, الطاقة, الأمن الغذائي وتذليل مشاكل التبادل التجاري"، وهي --كما أضاف-- من "أولويات العمل المشترك بين الدول الثلاث قبل القمة القادمة التي ستعقد بطرابلس بعد 3 أشهر".
وفيما يخص الوضع في الساحل الصحراوي، أوضح الوزير أن الجزائر "ليست مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في هذه المنطقة وهي تقوم بواجبها وتضطلع بكامل مسؤولياتها لضمان أمن واستقرار المنطقة".
وتابع بهذا الخصوص أن "بلادنا تواصل المشاورات حول مستجدات هذه المنطقة لإعادة الأوضاع إلى سكتها الصحيحة"، وهو --مثلما قال-- "الحل السياسي الذي لطالما رافعت من أجله الجزائر لحل المعضلات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو". وأكد أن "الأوضاع المتردية في هذه المنطقة سياسيا واقتصاديا تتطلب اليقظة وتكثيف الجهود".
من جانب آخر، جدد عطاف التأكيد بأن الجزائر هي "أول دولة نجحت بمجلس الأمن في تمرير لائحة حول وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وفتح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية" وأنها "لن تتوقف عن مساعيها من أجل منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ولديها استراتيجية في ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي خصص لهذه القضية حيزا كبيرا في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وفي الأخير, أكد الوزير أنه "لا توجد أي مشاكل في العلاقات الجزائرية - الفرنسية" وأن هناك "لقاء قريبا سيجمعه مع نظيره الفرنسي تحضيرا لاستحقاقات قادمة بين البلدين".