تحقق القضية الفلسطينية في 28 ماي الجاري انتصارا سياسيا جديدا وغير مسبوق، بعد قرار ثلاث دول أوروبية، اسبانيا وأيرلندا والنرويج، الإعلان عن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، في خطوة ستدفع مزيدا من الدول الغربية، خاصة في هذا الاتجاه الذي تحقق بفعل طوفان الأقصى وضمن تداعيات المواجهة القائمة بين المقاومة والاحتلال.
لم تنته بعد كل التداعيات السياسية والمتغيرات التي أحدثها طوفان الأقصى وتفجير المقاومة الفلسطينية في غزة لمواجهة مفتوحة مع الكيان الصهيوني عند هذا الحد الماثل في المشهد الفلسطيني والدولي، بل إنه بدأ عند هذا الحد في منحى من تصاعد هذه التداعيات باتجاه تحقيق مزيد من المكاسب والمنجزات السياسية لصالح القضية الفلسطينية، لعبت فيها المقاومة التي منعت من حيث صمودها الكيان الصهيوني من حسم المواجهة برغم مرور ما يقارب الثمانية أشهر، وساهمت فيها جهود دول وعلى رأسها الجزائر، في إعادة المسألة الفلسطينية إلى صدارة الانشغال الدولي وتركيز اهتمام المنتظم الأممي عليها بعد عقود من وضعها في آخر الاهتمامات.
وإن تأخر موقف دول أوروبية عن الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، فإنه بلا شك متى جاء أحدث تغييرا هاما في معادلات الموقف الغربي من القضية الفلسطينية، إذ تستعد ثلاث دول أوروبية وغيرها للإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي أقر المجلس الوطني المنعقد في الجزائر في نوفمبر 1988 إنشاءها، وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس في مؤتمر صحفي القول بأن "الاعتراف هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، وأنه تم اتخاذ هذه الخطوة على نحو مشترك مع النرويج وإسبانيا"، مضيفا أن "الاعتراف بفلسطين يبعث رسالة قوية إلى الدول الأخرى بأن تحذو حذو النرويج، وإن عددا من الدول الأوروبية الأخرى ستعترف بدولة فلسطين".
وأفاد بيان صحفي للحكومة النرويجية "للفلسطينيين حق أساسي ومستقل في إقامة دولتهم.. لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بسلام في دولتين منفصلتين ولا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين". وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار خلال المؤتمر الصحفي: إن "هذا القرار يتيح في نهاية المطاف استئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخما جديدا". من جهته، أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 من الشهر الجاري، وقال إن "الوقت قد حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال"، وأكد أنه "يفعل ذلك من أجل السلام والعدالة".
ولأن الكيان الصهيوني يدرك ما سيترتب عن القرارات الأوروبية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن هذه القرارات أدخلت قادة الكيان في هستيريا سياسية، إذ سارعت حكومة الكيان إلى استدعاء سفرائها من النرويج والسويد، للتشاور في كيفية الرد على هذه المواقف. فيما طالب وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش نتنياهو بالتصديق على خطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية وبناء مستوطنة مقابل كل دولة تعلن اعترافها بفلسطين، وبإلغاء "المسار النرويجي" الذي تضمن تحويل الأموال الفلسطينية إلى بنك في النرويج.
بالنسبة للكيان؛ فإن توسع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، سيخلق واقعا سياسيا جديدا بالنسبة للصفة التي ستكتسبها فلسطين في الهيئات الإقليمية والمنتظم الدولي، ويمهد الطريق لانتزاع مزيد من الحقوق السياسية لصالح الفلسطينيين.
لكن أكثر ما يقلق قادة الكيان في الخلفية السياسية؛ هو أن تزامن قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع المواجهة التي فجرتها المقاومة ضد الكيان، يجعل منها نتائج مترتبة عن جهد المقاومة ومن النتائج السياسية لمجهودها، وذلك يعني إعطاء شرعية أكبر للمقاومة كخيار أساسي لاستعادة الحقوق، وقد ينذر بتمدد هذا الخيار على مستوى الساحة الفلسطينية.
عثمان. ل