أثمر الملتقى المنظم بولاية النعامة، أمس السبت، تحت شعار "آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية"، عن توقيع اتفاقية إطار يعوّل عليها للنهوض بالقطاع الفلاحي في البلاد، وتصحيح جميع الاختلالات التي لازمت مخططات تطوير الزراعة، لاسيما الاستراتيجية منها التي تمثّل صمّام أمان بالنسبة الجزائر والضامن الأكبر لأمنها الغذائي.
وأشرف على توقيع الاتفاقية، المبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، كل من المسؤول التنفيذي الأول عن الدائرة الوزارية الوصية، يوسف شرفة، إلى جانب وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون.
وتهدف الاتفاقية إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتبادل بين الطرفين الملتزمين بتنفيذها، في مجال النهوض بالفلاحة بالبلاد.
وإلى جانب ذلك، يساهم هذا الالتزام، في تعزيز المشاريع الزراعية، لاسيما تلك التي تتسم بالطابع الاستراتيجي، وتبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار الزراعي واستقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب، من خلال إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية للقطاع الزراعي.
ويلتزم الطرفان، بتحديد وإزالة العراقيل المحتملة التي قد تعيق المشاريع الزراعية في جميع مراحلها، من التصميم إلى التنفيذ والتشغيل وحل العقبات البيروقراطية، وتأمين حقوق الأراضي، وتوفير خدمات الدعم اللازمة، إضافة إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدام، والاستثمار في البحث والتطوير في مجال التقنيات الزراعية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية.
وللإشارة، تأتي هذه الاتفاقية، ومعها سلسلة من القرارات والالتزامات الحكومية، تجسيدا للاستراتيجية التنموية الجديدة، التي تبنتها الدولة، والتي تعتمد على الإنصاف بين كل مناطق الوطن من خلال التركيز على المقومات والمؤهلات الفلاحية والاقتصادية التي تزخر بها كل ولاية، خاصة ولايات الهضاب العليا والجنوب بغرض استدراك التأخر المسجل في مجال التنمية.